Faits divers de Tunisie

ردا على سؤال توجهت به «الصباح» حول مدى أحقية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه السابق في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية في مصر، ذكر المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ورئيس اللجنة الدستورية العليا أن هناك ما بين 7 و10 آلاف محبوس احتياطي وقيد التحقيق في 42 سجنا مصريا لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية. لكن هذا التصويت يخضع لإجراءات وشروط لا بد من توفرها من ذلك ان التصويت يتم بعد تقديم طلب الى مأمور السجن الذي يحيله الى مساعد الوزير لقطاع السجون ومنه الى اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة صاحبة القرار النهائي. لكن امكانية تصويت هؤلاء صعبة عمليا لان ذلك يتطلب توفير لجان وموظفين مدنيين وقضاة للإشراف على العملية الانتخابية. وبخصوص الرئيس المخلوع حسني مبارك أجابنا المستشار فاروق سلطان بأن هذا الأخير محبوس اليوم في المركز الطبي العالمي و44 من رموز نظامه السابق ومن بينهم علاء وجمال مبارك مودعون في 5 سجون بالمنطقة المركزية ولم يقدموا اي طلبات الى ادارات السجون المختلفة للتصويت في الانتخابات وان ادارات السجون المختلفة لم تسجل رغبة اي من المحكوم عليهم في الادلاء بصوته. وأضاف أن القانون يجيز للمحبوس احتياطيا والذي لم تصدر في شأنه عقوبة نهائية سالبة للحرية مباشرة حقوقه السياسية في الادلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاءات عن طريق الاجراءات المنصوص عليها. وهو الشيء الذي ينطبق على حسني مبارك ونجليه وعلى زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة. ولم نكن لنمانع في تصويتهم لو تقدموا بطلب طبق الشروط ولو أكدت اللجنة الامنية أن بإمكانها نقل المحبوس الى مركز الاقتراع دون مشاكل. واضاف ان بعض رموز النظام السابق ممنوعون من التصويت بعد صدور احكام نهائية ضدهم على غرار أحمد عز أمين عام الحزب الوطني المنحل وأنس الفقي وزير الاعلام ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والحبيب العادلي وزير الداخلية السابق... ----------------- رؤساء نقابات مهنية مصرية لـ«الصباح»: هذا ما نطلبه من الرئيس القادم.. إن منحت له الصلاحيات تعتبر النقابات المصرية قوية وشديدة التأثير ومسيسة بشكل كبير. لذلك كان لها دور بارز في الثورة وفي تحديد مستقبل البلاد ما بعد الثورة. وتلعب اليوم دورها في اختيار الرئيس المقبل للبلاد بشكل مباشر وغير مباشر. «الصباح» التقت عددا من المسؤولين النقابيين على بعض القطاعات الحساسة في مصر وطرحت عليهم السؤال: بماذا تطالبون الرئيس المصري القادم؟ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين أجاب بأن انتخابات الرئاسة المصرية تعتبر اليوم الاولى في تاريخ مصر التي يدلي فيها الناخب برأيه. وان كانت مصر تعيش اليوم هذا العرس فإنه بدا للأسف منقوصا باعتبار ان الرئيس الجديد سيتم انتخابه دون ان يعرف اختصاصاته وسلطاته لأن لجنة كتابة الدستور لم يتم تشكيلها بعد والبرلمان مازال يبحث عن معايير اختيار لجنة الـ100 وهناك اتهامات لحزب الحرية والعدالة الاسلامي صاحب الاغلبية البرلمانية بأنه يعطل عملية تحديد وضبط الصلاحيات في انتظار التعرف على الرئيس أي أن تكون تلك الصلاحيات على المقاس وحسب الانتماء سواء بالتوسيع او التقليص. وكنقيب للصحفيين، فإن محمد أحمد طالب بالأساس بالحريات الصحفية والفكرية والتخلي نهائيا عن الجانب الجزري ضدّ الصحفي في اطار عمله. من جهته ذكر فتحي تميم وكيل نقابة المحامين ان المحامين المصريين يطلبون من الرئيس القادم ان يأخذ العبرة ممن سبقه وان يعي جيدا ان الشعب المصري لن يسكت عن أي تجاوز او ضيم أو ظلم. ويجب عليه ان يعلم انه زائل لا محالة وان الكرسي باق وبالتالي فإن عليه أن يخط لنفسه سطورا نقية. وعلى الرئيس المقبل ان يلتزم بما وعد به الشعب وان يعمل فقط من أجل نهضة مصر ورقيها. وكقطاع حساس نطالب أولا وقبل كل شيء باستقلال القضاء الذي عانى في الفترة السابقة من الفساد والرشوة والمحسوبية مما افقده استقلاليته. فاستبداد المحاكم أشدّ وأكثر خطرا من استبداد الحاكم (رئيس الدولة). وبدوره ذكر المهندس ماجد الخلوصي نقيب المهندسين ان نقابته ستلزم الرئيس القادم بدعم دورها في التنمية باعتبار ان نقابة المهندسين بحكم القانون هي احدى الجهات الاستشارية للدولة في المشروعات الهندسية والبنى التحتية وهو دور سحب من النقابة في العهد السابق. والمهندس قادر اليوم على ان يقود مشروع النهضة وان يكون في ريادة مشروع حضاري كبير خاصة ان كل الوزارات والمؤسسات العمومية ترتكز على المهندسين. اما عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين فقد طالب الرئيس المصري القادم بالعدل والمساواة والديمقراطية، والعمل على تحقيق الامن والامان للمواطن سواء في حياته أو في مأكله. واضاف ان العهد السابق قضى على الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية عبر تحويلها إلى مساكن ومشاريع عقارية او تبويرها او تجريفها مما أدى إلى دمارها واختفائها، وعلى الرئيس القادم وحكومته إصلاح ما أفسده السلف.