Faits divers de Tunisie

نفذ رجال القانون من محامين وعدول اشهاد وعدول تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتركيز محكمة استئناف بالقيروان أو حتى دائرة جنائية واعتبروها ضرورة قضائية باعتبار أن محكمة القيروان الابتدائية صنفت منذ 2009 كمحكمة ممتازة ولكن لم يقع تفعيل القرار وبامكانها بهذه الصفة أن تحتضن دائرة جنائية اضافة إلى أن 70 بالمائة من القضايا والتي تنظر فيها محكمة الاستئناف بسوسة متأتية من القيروان كما أن 62 بالمائة من القضايا التي يقع احالتها على دائرة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بسوسة من القيروان اضافة إلى المصاريف الباهظة التي تتحملها الدولة في التنقل اليومي من سجن القيروان أو سجن الهوارب ومحاكم سوسة وكذلك المواطن باعتبار أن القضية الواحدة قد يصل عدد جلساتها إلى السبع جلسات وفي كل مرة هناك تنقل ومصاريف فمواطن من العلا مثلا يتحول إلى القيروان 70 كيلومترا ومنها إلى سوسة 70 كيلومترا ومن الحلول المتوفرة وجود بناية شاغرة كانت مقر ولاية القيروان سابقا يمكن استغلالها بمكانها الممتاز وقريبة من المحكمة الابتدائية ولايمكن التعلل بالمسافة الفاصلة بين محكمة استئناف وأخرى وقدرها 80 كيلومترا فهناك حالات استثنائية مثل محكمة استئناف المنستير وهي قريبة من سوسة ومحكمة نابل وهي قريبة من العاصمة وأقل من المسافة المشروطة وأكد المحتجون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى يقع حل المشكلة التى تتوفر حلولها علما وأنهم قاموا قبل يوم بوقفة مماثلة أمام محكمة الناحية على خلفية إضراب أعوان البلدية الإداريين مصالح معطلة.. ومواطنون يتهمون اتحاد الشغل صب مجموعة من المواطنين وعددهم 70 شخصا غضبهم على مسؤولي الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على خلفية اضراب أعوان البلدية الاداريين منهم بعد أن توجهوا إلى البلدية القبلية الجنوبية لاستخراج وثائق خاصة بهم خاصة الاستعجالية منها كحالات الولادة والتعريف بالامضاء واستخراج المضامين فلم يجدوا من ييسّر شؤونهم وتساءلوا عن المضربين من العملة والاداريين الذين من المفروض أن يكونوا متواجدين وحملوا النقابة واتحاد الشغل مسؤولية اغراق المدينة في القمامة وحالات الاختناق التي حصلت جراء حرق الزبالة في الأحياء.