Faits divers de Tunisie

أصدرت وزارة العدل مساء أمس بلاغا ذكرت فيه أنه انطلاقا من حرصها، على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد. فانها تؤكد بان اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها، يحتاج الى وضع حد لآثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء، الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات اخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته وبعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد ابحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللاسف الشديد في الخطإ وتجاهل ما وهبته له الثورة من فرصة لمراجعة نفسه اضحى من الضروري انهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن ان يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة. وأضافت الوزارة في بلاغها انها تنتهز هذه الفرصة لتحيي كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية من اجل تونس فانها تؤكد التزامها بالعمل بكل صدق واخلاص وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات لكل مظاهر الانحراف والزيغ وبناء على ذلك وعملا باحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة تقرر اعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من تاريخ 26 ماي 2012 دون ان يمنع ذلك من احالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك.