بطالة مرتفعة.. أسعار من «نار».. فأين العدالة ؟
Assabah - 2012-05-28Lu 344 fois
حسب المعهد الوطني للإحصاء قدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2012 بـ709.7 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين الذي بلغ 3916.8 ألفا، وبذلك تقدر نسبة البطالة بـ18.1 % وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2011 التي بلغت 18.9 %. وتصل نسبة البطالة لدى الذكور في الثلاثية الأولى من السنة الحالية بـ14.9 % مقابل 15.4 % في الثلاثي الرابع للسنة الماضية وبـ 26.6 % في الثلاثي الرابع لنفس السنة. كما بلغت 35.6 % لدى الشباب من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و29 سنة مقابل 37.8 % في الثلاثي للسنة الماضية. وقدّرت نسبة بطالة من لهم مستوى تعليمي عال بـ33.1 % في الثلاثية الأولى لـ2012 فيما بلغت 30.5 % في الثلاثية الرابعة لسنة 2011 . أما بخصوص حاملي الشهادات العليا فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل منهم حوالي 221.1 ألف في الثلاثية الأولى للسنة الحالية، حيث تقدر النسبة بـ34.2 % لدى الذكور و49.4 % لدى الإناث . وفي نفس السياق فإن نسب البطالة تتفاوت بين الجهات إذ بلغت في إقليم تونس 17.7 % و13.2% في الشمال الشرقي و21.4 % في الشمال الغربي، فيما سجلت بالوسط الشرقي 13.7 % و20.5 % في الوسط الغربي. وبالنسبة للجنوب فهي مرتفعة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي 27.4 % و28.4 %. اِرتفاع مؤشر الأسعار سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.8 % خلال شهر أفريل 2012 مقارنة بمستواه في مارس من السنة الماضية وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6 % نتيجة ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.5 % والخضر الطازجة بنسبة 3.6 % والغلال الطازجة بنسبة 1.4 % والأسماك الطازجة بنسبة 0.6 % . في المقابل تراجعت أسعار اللحوم ومن أهمها الدواجن بنسبة 4.3 % ولحم البقر بنسبة 1.5 % ولحم الضأن بنسبة 0.7 % والزيوت الغذائية بنسبة 0.3 %. إن الأسعار المرتفعة في المواد الاستهلاكية مقارنة بمعدل البطالة التي ستزداد يوما بعد آخر قد فتكت بأمن المواطن الغذائي وبحقه في العيش الكريم، في المقابل اكتفت الحكومة بالإجراءات للتخفيف من وطأة ما يعيشه المواطن من حرمان وفقر وبطالة. ولعل الاحتجاجات المتتالية والاعتصامات وقطع بعض الطرق بين الفينة والأخرى أكبر دليل على فشل الحكومة وباقي الأطراف في تأمين العدالة الاجتماعية للمواطن البسيط الذي منـّى النفس بعد الثورة بالكثير من الأحلام. أجور.. وسكن شكل آخر من العدالة الاجتماعية يتمثل في الحق في السكن وفي العيش الكريم حيث لم تشهد الأجور ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالارتفاع الحاصل في المواد الاستهلاكية وغيرها فعلى سبيل المثال بلغ الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالساعة (نظام 40 ساعة في الأسبوع) في 2005 1.153د و1.299د في 2009 وفي السنوات التي تلتها بقيت الزيادة في الأجور محافظة على نفس وتيرتها بشكل بطيء. أما السكن فقد بلغ عدد المساكن في سنة 2009 2886.8 ألف مسكن بعد أن كان 2500.8 في سنة 2004 . ويمتلك متوسط عدد الأسر 1.07 مسكنا لكل أسرة في 2009، فيما كانت 5.80 مساكن لمتوسط عدد الأفراد.