Faits divers de Tunisie

ذكر حزب المؤتمر الديمقراطي المستقل في بيان أصدره عن انشغاله بالمنحى الذي اتخذته إجراءات التحقيق في القضية والتي أبرزت قصورا كبيرا في كشف حقيقة ما حصل والتخلي عن واجب التدقيق في المعلومة فيما أقرّ رئيس المحكمة المُتعهّدة بأنه تم إتلاف تسجيل المكالمات التي تمت بواسطة الهواتف الجوالة لإطارات الأمن التي كانت تباشر قمع المتظاهرين. وذكر البيان أيضا أنه لم تُجر تحاليل بالستية ولا تم جلب دفاتر الأسلحة والذخيرة وغير ذلك من المعلومات بما جعل العديد من المورطين يفلتون من التتبع. وذكر الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عن الهيئة التأسيسية لحزب المؤتمر أنّ من جرى تتبعهم أنكروا جميعا ما نسب إليهم من أعمال قتل وجرح بما فسح المجال أمامهم لاستغلال عدة معلومات مفقودة أو هي ناقصة لدفع التهم عنهم والتفصي من مسؤولية ما أتوه من أعمال إجرامية. كما كشفت المحاكمة الجارية عن نية في المرور إلى تسوية الملف وليس محاكمة الجناة محاكمة عادلة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم وذلك بتأكيد النيابة العسكرية على مسؤولية أعلى النظام المنهار التي طالبت بإعدامه! وهو قانونًا في وضع الشريك وليس الفاعل الأصلي وتأييد هذا التوجه في التسوية بتفويض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر للمحكمة في الاستجابة لطلبات التعويض المدنية بما يؤكد مرة أخرى انصراف نية المحكمة إلى التعويض قبل الكشف عن الحقيقة . وذكر العيادي أن حزبه يدعو المجلس الوطني التأسيسي بوصفه السلطة الأصلية الإسراع باتخاذ توصية بتخلي القضاء العسكري عن مقاضاة المورطين في قتل وجرح شهداء الثورة وجرحاها إلى حين تشكيل محاكم متخصصة تضم في تركيبتها أعضاء من المجلس المذكور. ويعتبر أنّ أيّ محاولة للإكتفاء بِتسوية ملف شهدا الثورة وجرحاها ماليًّا ومدنيًّا فقط هي انحراف خطير عن الهدف الأصلي من فتح ملف شهداء الثورة وجرحاها قضائيّا الذي هو كشف الحقيقة للرأي العام دون نقصان ومعاقبة الجناة قيادات كانوا أم ومنفّذين . منية العرفاوي