Faits divers de Tunisie

قرار إحدى أكبر الوكالات العالمية للترقيم الائتماني بالتخفيض بدرجتين في تصنيف الدين لبلادنا يمكن ان يقرأ قراءات مختلفة تبعا لزوايا النظر. فهناك من ذهب حتى الى اعتباره نتيجة مباشرة لانعكاسات سياسة «الباجي قايد السبسي» على الاقتصاد الوطني.. بينما رأته المعارضة نتيجة لعجز الحكومة. وبعيدا عن هذه التجاذبات السياسية فانه يمكن القول بكل موضوعية ان قرار التخفيض بمثل ضربة موجعة لمصداقية بلادنا في المحافل الدولية وسيكلفها اعباء مالية اضافية عند الاقتراض الا انه لم يكن في واقع الامر مفاجئا في ظل الوضع الاقتصادي والامني الحال اذ انه من المسلمات ان الامن والاقتصاد مرتبطان ارتباطا وثيقا. فاستقرار الاول يؤدي الى ازدهار الثاني وان الموقف الذي عبر عنه الاتحاد العام التونسي للشغل في البيان الذي اصدره يوم الاثنين الماضي في اعقاب اشغال هيئته الادارية والذي عبر فيه عن «انشغاله الشديد ازاء الوضع الامني المتردي» وادانته «محاولات خلق مناخ عام متسم بالانفلات والفوضى والعنف الخ.. يشير الى ان هناك وعيا عاما متناميا بخطورة هذا الموضوع واولية معالجته. وان الاعلان ايضا في نفس البيان عن «اطلاق مبادرة وطنية توافقية لانقاذ البلاد من اتون العنف وضبط خارطة طريق واضحة.. الخ يمثل منعرجا في مواقف الاتحاد الا انه لا يحتمل الا قراءة وحيدة فلئن كانت هذه الدعوة قد تثير تحفظات البعض ممن قد يرون فيها تدخلا للمنظمة النقابية في المجال السياسي الا انه يبدو واضحا ان ما يمليها حاليا هو ادراك اهمية التحديات المطروحة على جميع التونسيين في هذه المرحلة الدقيقة بل المفصلية من تاريخنا والتي تتطلب توحيد الطاقات والجهود مهما كانت المشارب والتوجهات فهناك مراحل من حياة الشعوب تفرض على هياكلها الممثلة ونخبها تجاوز كل الحسابات السياسية والقطاعية والفئوية من اجل هدف واحد وهو المصلحة العليا للوطن. ان منظمة عريقة كاتحاد الشغل عودتنا بان تكون دائما - وطنيا -في الاتجاه الصحيح للمواعيد الكبرى لتاريخ بلادنا ومبادرتها لا يمكن لها ان تقرأ الا في هذا الاتجاه اتجاه الوفاق والتوحيد للانقاذ. وعلى السلطة ان تقرأ هذه الرسالة على حقيقتها وان تعي ان التهديد الحقيقي والكبير لبلادنا حاليا هو هذه التمظهرات العنيفة للظاهرة السلفية التي توجد ـ بكل المعايير ـ خارج سياق التاريخ وفي تعارض لا لبس فيه مع المصالح العليا للوطن. «الصباح»