Faits divers de Tunisie

نذكّر الجميع بأنّ قانون الطوارئ مازال ساري المفعول.. وسنطبّق القانون عدد 4 الذي يخوّل إطلاق الرّصاص الحيّ قال علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة في لقاء صحفي انعقد مساء أمس بمقر الوزارة بالعاصمة إنه لا خوف على السياح من عنف السلفيين، وبين أن الشرطة السياحية جاهزة وطورت تدخلاتها وستحمي الشواطئ على النحو الأمثل، ونفى الوزير وجود كميات من السلاح المخزن في أماكن خفية وبين أن ما يروج عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.. وشدد أن الوزارة ستفعّل مستقبلا مجموعة من السياسات الأمنية بهدف ضمان استتباب الأمن والقضاء على الفوضى، وأضاف أنه يرغب في التذكير بهذه السياسات حتى يكون الجميع على بينة منها. وتقوم هذه السياسيات على حد تأكيده على: -أولا : أن قانون الطوارئ مازال ساري المفعول بكل ما يترتب عنه من صلاحيات للدولة ومؤسساتها حتى تتخذ أي إجراء خاص من أجل استتباب الأمن. وفي هذا الصدد فسر الوزير أنه لن يقع انتهاك حريات الناس لكن قانون الطوارئ يخول حتى إيقاف أناس في منازلهم وعدم السماح أكثر من ثلاثة أشخاص بالاجتماع معا. -ثانيا: على الجميع أن يتذكر أن القانون عدد 4 لسنة 1969 الذي ينظم التعاطي مع التجمع، يضبط استعمال القوة التي تصل إلى حد إطلاق الرصاص الحي مازال أيضا ساري المفعول، وبالتالي فإن من يستسهل الاعتداء على أعوان الأمن ومقرات السيادة ومراكز الأمن والثكنات العسكرية يدرك ماذا ينتظره. وقال الوزير: انه إذا لزم الأمر استعمال كل فقرات هذا القانون فإننا لن نتردد.. لأن أمن التونسيين أهم بكثير من التسامح مع العصابات التي تمارس العنفب. - ثالثا:إن مقرات السيادة من ولايات ومعتديات ومقرات امن ومحاكم وغيرها تتمتع بحماية خاصة في القانون ويشدد القانون التونسي عقوبة الاعتداء عليها، ويصبح أكثر صرامة في حالة سريان قانون الطوارئ. فالعقوبة مشابهة لعقوبة انتهاك ثكنة الجيش. - رابعا: أن السياسة المستقبلية الأمنية تقوم على التصدي لمظاهر العنف بكل صرامة، ولكن في إطار القانون. - خامسا: إن بعض النقابات في سلك الأمن أصبحت أشبه بالأحزاب السياسية، وهي تبث البلبلة في السلك ولدى الرأي العام وسيقع التصدي لتجاوزاتها خاصة وأن البعض أصبح يذيع السر الأمني في منابر الإعلام. واعتبر الوزير أن كل تطاول على الدولة ومؤسساتها الشرعية وحكومتها الشرعية غير مسموح له وأنه سيطبق القانون على هذه النقابات وأن الوزارة ستصدر منشورا يحدد العمل النقابي وأدواره. - سادسا: إن الوزارة منكبه على إصلاح بعض القوانين ومراجعتها وهناك مشاريع قوانين ستقدم للحكومة وهناك برامج لإصلاح بعض الهياكل وأخرى لتطوير التكوين وتحسين التجهيزات ودعم جهاز الأمن بالمعدات وتطوير منظومة الصحة والعلاج ومنظومة السكن حتى يكون ديوان مساكن أعوان الأمن أكثر إنصافا. أوجه العنف قبل عرض هذه النقاط تالست التي تقوم عليها السياسات الأمنية تحدث وزير الداخلية عن مختلف أوجه العنف التي أصبحت تخيف التونسيين وتربك التنمية. وقال: اإن أهم المخاطر التي أصبحت تسبب إرباكا للعمل والتنمية وقلقا وحيرة وخوفا للتونسيين هي العنف سواء الفردي أوالجماعي، الإجرامي أو السياسي.. وأخطر أنواع العنف هو ذلك المنظم من قبل عصابات سرقة وبيع الممنوعات من مشروبات كحولية ومخدرات، أو العنف الذي يكون تحت غطاء مطلبي اجتماعي يمارس في شكل قطع الطرق والسكك الحديدية وحجز السيارات والأشخاص وهو ما يسميه البعض بالاعتصامات، وعنف العروشية، والعنف الذي تمارسه عصابات التهريب على الحدود خاصة على الحدود التونسية الليبية، والعنف الناجم عن تبعات البناء الفوضوي والاستيلاء على مساكن شركات السكنى، والعنف الذي يمارس تحت عنوان الدين ويمارس برفض القوانين الجاري بها العمل ومؤسسات الدولة ومحاولة فرض رأي ونمط مجتمعي على المواطنين.. ونذكر أن العنف مرفوض مهما كانت دوافعه. وعن العنف السلفي تبين أن االسلفية متنوعة في تونس لكن في العموم هناك نوعان يطلق على البعض السلفية العلمية وهؤلاء لا يجبرون الناس على شيء، ونحن نختلف معهم في نمط المجتمع الذي نريد بناءه لكنهم طالما أنهم يتعايشون سلميا مع الجميع فإننا نعتبر وجودهم من طبيعة الحراك الاجتماعي بعد الثورة، أما النوع الثاني وهي الحالة الأصعب فان أفرادها ينزلقون في الإكراه وممارسة العنف وتجاوز القانون وتعتبر ممارساتهم جرائم حق عام.. يجرمها القانون والأخلاق والتعايش الجماعي والدين أيضا. وأكد متحدثا عن التدخلات الأمنية التي تمت مؤخرا للحد من عنف السلفيين في مناطق عدة من البلاد أنه تم فرض القانون والقبض على المعتدين. وحذر من أن القانون سيطبق على الجميع مهما كانت التكاليف، ولا يوجد أي شخص فوق القانون وفوق الدولة.. وفي ما يتعلق بالشرطة السلفية بين أنه يجري التحري في المسألة وإذا تم مسك من يعتبر نفسه شرطة سلفية سيطبق عليه القانون. وعن سؤال يتعلق بحرق محلات سوق المنصف باي بين أن القضية الآن لدى القضاء. سعيدة بوهلال