Faits divers de Tunisie

تنطلق اليوم لجنة التحقيق في أحداث 9 افريل التي تشكلت صلب المجلس التأسيسي في مباشرة أعمالها بعد تأخر ناهز الشهرين. وتتكون تركيبة اللجنة من 22 عضوا حسب الية التمثيل النسبي. ويترأسها زياد العذاري (حركة النهضة) في حين تتوزع باقي المهام كالآتي نعمان الفهري نائب رئيس عن الكتلة الديمقراطية وسامية حمودة عبو المقررة (عن كتلة التكتل). وسليم عبد السلام عن كتلة التكتل المقرر المساعد الأول وعبد الستار الضيفي عن الحرية والديمقراطية المقرر المساعد الثاني. وذكر سليم عبد السلام المقرر الأول للجنة في تصريح ل "الصباح" أن الاجتماع الأول سيخصص لضبط منهجية عمل وتحديد أسماء من سيتم الاستماع إليهم. وأوضح في نفس السياق أن اللجنة تفتقر الى المعطيات اللازمة بشان أحداث 9 افريل ولا تمتلك أدنى وسائل إثبات أو إدانة استنادا الى أن وزارة الداخلية لم تمد اللجنة بالمعطيات اللازمة. واقترح عبد السلام أن لا تقتصر أعمال اللجنة على التحقيق في أحداث 9 افريل لا سيما أن البلاد شهدت بعد هذا التاريخ أحداث عنف اخرى مفزعة. وأضاف في هذا الصدد أن هنالك مطلبا ملحا طالبت به كتلة التكتل ويتمثل في بعث لجنة تحقيق حول المسائل الأمنية في البلاد لا سيما أن هنالك إجماعا بأنها مسالة أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات حيوية لعل أبرزها الاقتصاد والسياحة. تحفظ على رئاسة اللجنة من جهة أخرى كشف عبد السلام أن هنالك تحفظا على رئاسة عضو ينتمي الى حركة النهضة اللجنة، وقال :" هذا لا يمثل استنقاصا من كفاءته غير ان اللجنة ستقوم بتحقيقات حول وزير الداخلية علي العريض وهو ينتمي الى الحركة وهو ما سيفضي الى عملية تشكيك في سير أعمال اللجنة ومصداقيتها." منال حرزي ـــــــــــــــــ قضية بوصرصار : النيابة تطلب التخلي والتصريح بالحكم يوم 12 جوان نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في قضية رفعها الواعظ الديني الحبيب بوصرصار ضد الباجي قايد السبسي الوزير الأول السابق والمباشر لمهنة المحاماة حاليا الذي نعته بـ المجرم في أحد البرامج التلفزية. وبالمناداة على القضية لم يحضر قايد السبسي فطالب المحامون القائمون بالحق الشخصي باستدعائه للمثول امام المحكمة وتدخل ممثل النيابة العمومية وطلب التخلي عن القضية لفائدة محكمة الناحية. في حين أيد دفاع السبسي طلب ممثل النيابة العمومية في خصوص عدم الاختصاص الحكمي وبخرق الدعوى لأحكام الفصل 46من مرسوم المحاماة والذي يوجب على اي متقاض يرفع قضية ضد محام ان يطلع رئيس الفرع التابع له ذلك المحامي بتلك الاجراءات وإلا يكون التتبع باطلا وباعتبار ان السبسي قد التحق بالمحاماة من جديد بعد خروجه من السلطة. وتمسك دفاع الوزير الاول السابق بوجود عيب شكلي في الدعوى حيث لم يقع تحديد زمن الشتم بالشكوى ثم لاحظ ان تصريح السبسي أصبح مبررا استنادا الى قرار ختم البحث في الشكوى التي سبق ان رفعها الباجي قايد السبسي والذي جرم تصريحات بوصرصار بتاريخ 25 مارس 2012 بشارع الحبيب بورقيبة عند ما نادى الموت للسبسي.. الموت للسبسي. وتمسك محامي الوزير الاول السابق ببطلان الإجراءات. واثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 12 جوان الجاري. خليل.ل ــــــــــــــــــــــــ جمعية «صوت الوفاق والمواطنة»: لا بديل عن التوافق صدر بلاغ عن «صوت الوفاق والمواطنة» جاء فيه ما يلي: «لقد كثرت هذه الأيام ظواهر الاحتقان من اضرابات واعتصامات جاءت نتيجة لانعتاق التونسيين بعد عقود من الدكتاتورية وهذا إيجابي، لكن بما أن الشيء اذا فات حده انقلب الى ضده، فلا بد من اليقظة والاحتكام للعقل حتى لا يؤدي هذا الانفلات الى فوضى عارمة ترجعنا الى الدكتاتورية، لأن حرية الفرد مطلوبة ومحمودة بشرط ألا تؤدي الى الاعتداء على حقوق الآخرين وسلب حرياتهم. ندعو اذن كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الى اعتماد قنوات التواصل والحوار الهيكلية حتى نتجنب الاضرار بالمصلحة العامة، كما ندعو الحكومة الى الاعتماد على كل الكفاءات الوطنية مهما كانت انتماءاتها السياسية حتى نسرع في تحقيق أهداف ثورة الكرامة التي تمر عبر العدالة والأمن لتحقيق التنمية وتشكيل لجان حوار بالتعاون مع المجتمع المدني في كامل القطاعات قصد ايجاد حلول للمشاكل المطروحة فلا مفر من السعي لتوسيع مجال التوافق مما يدعم الاحساس بالمواطنة والولاء لتونس».