Faits divers de Tunisie

أفاد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية «الصباح» حول ما يروج عن طلب قد تكون تقدمة به تونس للحصول على دعم لوجستي أجنبي بأن :» كل ما يحتاجه الجيش والأمن التونسي هو تعزيز قدراتهما وتجهيزاتهما ولكننا لا نحتاج الى أي نوع من الدعم الأجنبي المباشر ولذا لم ولن نطلبه.» أما بالنسبة لحقيقة ما يجري في الجنوب التونسي واي السيناريوهات هو الأصح معسكرات تدريب لفصائل متطرفة دينيا أو عملية تهريب أسلحة؟ قال ديلو إن «هذا سؤال هو سؤال فخ لأن أكثر الناس الذين يتابعون ما ينشره الاعلام هم الاعلاميون أنفسهم فهذا السؤال قد وجه الى ممثل عن وزارة الدفاع وقد صرح بأن وزارة الدفاع لن تعلق على العمليات التي تجري في الجنوب التونسي وأن كل ما سرب في وسائل الاعلام يلزمها والخبر الرسمي سيتم تقديمه بعد انتهاء العمليات.. نعلم موعد بداية العمليات أما موعد نهايتها فالعلم لله... أما العقيد بوزارة الدفاع الوطني محمد بوسنينة فقد ذكر أمس خلال مداخلته في ندوة منظمة العفو الدولية حول المعاهدة الدولية لقانون تجريم الأسلحة، بأنه «خلال الفترة الماضية تم ضبط مجموعات تتنقل داخل حدودنا وتم تحطيم ما أمكن تحطيمه» دون تحديد نوعية التنقل ان كان في اطار تدريبات أو تهريب أسلحة. أما كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي فقد اعتبر أن تونس ليست منطقة مهددة بتجارة الأسلحة «فهذه التجارة ليست من عرفنا أو أساليب معاملاتنا اذا ما استثنينا نشاط الصيد...كما أن حادثة بئر على بن خليفة تعد حاثة معزولة لم نشهد غيرها في تونس». «وما يقال عن انتشار للأسلحة بعد ثورة 14 جانفي فيه الكثير من الاشاعة والمبالغة والتهويل والأمن التونسي يقظ ومتابع لهذه الظاهرة..». وأضاف المشيشي :» تونس تتأثر بمحيطها الإقليمي إذ هي توجد بين ليبيا التي تعرف انتشارا كبيرا للأسلحة ووضعا أمنيا لم يستقر بعد داخلها بصفة نهائية والجزائر تعرف نشاطات جماعات مسلحة هذا الى جانب مالي والنيجر وما تعرفاه من انهيار أمني زاد في تنشيط تجارة الأسلحة.» العودة لقانون الارهاب؟ وعن سؤال الصباح» حول تصريح ممثل وزارة العدل بامكانية تطبيق قانون الارهاب في تتبع المتورطين في أحداث 11 و12 جوان الجاري وسحب الامر على المسؤولين عن احداث الجنوب التونسي ؟ أوضح سمير ديلو :»الحكومة التونسية لم تتخذ اي قرار بتطبيق قانون الارهاب، بل ان الواقع يفيد عكس ذلك إذ قد لا يقتصر على عدم تفعيله بل قد نتوجه نحو الغائه.. فهناك توافق وطني في اتجاه الغاء هذا القانون». ريم سوودي