Faits divers de Tunisie

أكد أول أمس المدعي العام في جينيف داريوا زاني على أن الأموال التي تم حجزها في جينيف وموضوع النزاع فيما يعرف بقضية خيام التركي ليست أموال خيام التركي السياسي التونسي وإنما هي مرتبطة بالمشكل بين خيام التركى والشركة الخليجية. وأشار المدعي العام في جينيف أنه لن يدلي مستقبلا بأيّّة معلومة في هذا الصدد. يذكر أن خيام التركي كان قد كذب سابقا على موجات "شمس أف أم" الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء ومفاده امتلاكه لملايين الدولارات وصدور قرار بتجميدهــــا في سويسرا. وأبدى خيام التركي استغرابه من نشر هذا الخبر الذي اعتبره لا أساس له من الصحة، في الوقت الذي يشهد فيه التحقيق معه في القضية المرفوعة ضدّه من قبل إحدى الشركات الإماراتية تقدما ملحوظا. وأوضح خيام التركي أنه سيكلف محاميا لمتابعة المسألة قانونيا وتتبع ناشر الخبر.