Faits divers de Tunisie

علمنا أن السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام قدم مؤخرا رد الهيئة على الملاحظات الواردة في "التقرير العام للاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام" التي دعت إليها الوزارة الأولى وقاطعتها الهيئة ونقابة الصحافيين، كما انسحبت منها عديد الأطراف تنديدا بدعوة البعض ممن اعتبرتهم من رموز العهد البائد ومن المساهمين والفاعلين خلال الحقبة الماضية في تلجيم الإعلام وتكريس رداءته كرضا الملولي ومحمد حمدان. وكانت اللجنة التي تكونت في نطاق هذه الاستشارة قد خلصت إلى أن المرسومين عدد 115 و116 اللذين أعدتهما الهيئة العليا لإصلاح الإعلام يتطلبان مراجعة عميقة من حيث الشكل والأصل، وأن عديد المفاهيم والمصطلحات التي وردت فيهما تتطلب التوضيح والتبسيط، وأن صعوبات شائكة قد تترتب عن تطبيقهما نظرا لاحتوائهما على تناقضات مع النصوص القانونية ذات العلاقة، كما نسبت للمرسومين تضمنهما بعض الأخطاء واتسامهما بالغموض ولاكتسائهما طابعا زجريا جزائيا وإداريا. وقد ردت الهيئة في تقرير شامل على كل هذه "المطاعن" ورأت أنه من الأفضل تفعيل المرسومين فورا لتجاوز الفراغ التشريعي الحالي ثم تحسينهما في ضوء الممارسة، كما عبرت عن معارضتها لمراجعة النص لأن ذلك من شأنه إثقال كاهل المجلس التأسيسي وإعاقة تقدمه في صياغة الدستور. تركيز على السلبيات وتغييب الايجابيات وقد ورد في إجابات الهيئة على ملحوظات وتوصيات اللجنة أنها تعارض مراجعة النص لأن ذلك من شأنه أن يثقل في الظرف الراهن كاهل المجلس التأسيسي وإعاقة تقدمه في صياغة الدستور ومهمامه الأخرى العديدة، وفي مقدمتها هيئة القضاء وهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وغيره، ورأت الهيئة أنه من الأجدر تفعيل المراسيم الحالية وترك التجربة العملية وأعمال الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري من شأنها أن تبرز ما يمكن تحسينه من قبل المشرع العادي الذي سينبثق عن الدستور الجديد. واعتبرت هيئة إصلاح الإعلام أن الأولوية في الفترة الحالية في قطاع الإعلام هي تشكيل هيئة الاتصال السمعي-البصري وتفعيل المرسوم عدد 116. وجاء في رد الهيئة أنه بعد تشاورها مع خبراء في القانون والاعلام، أكد هؤلاء أن المرسومين لا يستوجبان في هذا الظرف الانتقالي المراجعة، وأن أفضل السبل لإنارة ما قد يقتضيانه من تطوير هو التطبيق الفوري لهما، خصوصا وأن الملاحظات الواردة في شأنهما لا تتعلق بالقيم الأساسية الضامنة لحرية الصحافة، بل بدا واضحا أن هذه الملاحظات غير متوازنة، حيث وقع تغليب الانتقاء والتركيز على ما يعتبر سلبيات وتغييب، حتى مجرد الاشارة الى الايجابيات والاضافات التي تضمناها، والتي تؤسس للقطيعة مع الإرث الاستبدادي وتوفر العديد من الضمانات لاستقلالية الاعلام وتنوعه والارتقاء به الى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير. واعتبرت الهيئة أن تطبيق المرسومين في اطار استمرارية الدولة كفيل بكشف مدى وجود ثغرات، خاصة أن جل النقاط المشار اليها في التقرير المتعلق بالاستشارة تكتسي صبغة مادية، وكان يفترض أن تتفطن لها مصالح التشريع بالوزارة الأولى وتتولى تصويبها قبل نشر المرسومين في الرائد الرسمي. كما تساءلت الهيئة عن أسباب التسرع في المراجعة قبل تطبيق المرسومين، خاصة أن الفترة الانتقالية لم يبق منها سوى بضعة أشهر، وأن ملفات عديدة وعاجلة على جدول أعمال المجلس التأسيسي. ورأت الهيئة أن من واجبها لفت النظر الى أن استمرار وضعية الفراغ القانوني وغياب هيئات تعديلية حرمت المؤسسات الاعلامية من تصرف وفق المعايير المتعارف عليها في التجارب الديمقراطية وجعلت الفضاء الإعلامي التونسي مستباحا، فظهرت خاصة العديد من القنوات التلفزية المجهولة التمويل والتوجه مما عمق الفوضى والانفلات الاعلامي وشجع البعض على مزيد انتهاك قواعد العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة. جمال الدين بوريقة