Faits divers de Tunisie

مثل أمس الأول بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس مدير عام شركة وجهت اليه دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس. وقد انطلقت الأبحاث في القضية تبعا لشكاية تقدّم بها والد المتهم وشقيقه ذكرا فيها أنهما كوّنا شركة إحياء وتنمية فلاحية تتكون من 7 أفراد بينهم المتهم في القضية خلال شهر مارس 2005 وقد تم تعيين هذا الأخير رئيسا مديرا عاما لها الا أنه امتنع عن تقديم الحسابات فتم اتخاذ قرار بتنحيته بتاريخ 4 سبتمبر 2009. حينها رفع المتهم قضية استعجالية طالبا إرجاعه الى منصبه واستدل في الدعوى التي رفعها بمحضر جلسة مؤرخ في 2 فيفري 2008 تضمّن معلومات مفادها أن نسبة أسهمه في الشركة وصلت الى 76 بالمائة بعد موافقة مجلس الادارة على الترفيع في رأس مال الشركة ولكن اتضح لاحقا أن المحضر مدلس حسب ما ورد بتقرير الاختبار المجرى في القضية. وباستنطاقه أنكر المتهم التهم المنسوبة اليه وذكر أنه كوّن شركة رفقة والده وشقيقه وأفراد آخرين رأس مالها 400 ألف دينار وقد ساهم في هذه الشركة بمبلغ 190 ألف دينار في حين كانت مساهمات بقية الشركاء محدودة وقد اقترح الترفيع في رأس مال الشركة الى 750 ألف دينار من ماله الخاص واشترى معدات بقيمة مالية هامة لفائدة الشركة، واثر المرافعات قررت المحكمة حل المفاوضة في القضية وتأخيرها إلى شهر أكتوبر القادم لاجراء تحريرات مكتبية. فاطمة الجلاصي