شركة تونسيّة إيطاليّة تبحث عن إتفاق.. ووكالة التراث توضح
Assabah - 2012-07-02Lu 400 fois
تم مؤخرا تكوين شركة تونسية ايطالية اختير لها من الأسماء» ابرار»، مقرها الاجتماعي بحي الزهور بالقصرين ، تتمثل مهمتها الرئيسية في القيام بكافة عمليات صيانة وترميم المعالم الأثرية وذلك وفق التراخيص المستوجبة قانونا وطبقا للمواصفات الفنية اللازمة لمباشرة هذا النشاط بما في ذلك منوال المواصفات «ايزو 9001 «، لكن يبقى أمامها إشكال وحيد يتمثل وكما اكد وكيلها في غياب التوافق مع وزارة الثقافة خاصة الوكالة الوطنية لاحياء التراث بشان فتح الباب امامها لتعهد المواقع الاثرية الكثيرة المتواجدة في بلادنا. يقول صلاح الماجري وكيل شركة «ابرار» :»حاولنا مقابلة وزير الثقافة في اكثر من مرة لكن لم نفلح في ذلك لعرض خدماتنا على الوزارة وعلى وكالة احياء التراث حتى يسمح لنا بتعهد مواقع اثرية مهمشة وبعضها يتهدده السقوط والانهيار. وللتذكير فاني التقيت سابقا بالوزير في سبيطلة تحديدا يوم 14 افريل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث وعرضت عليه فكرة المشروع ومهامه فاعجب بالطرح ودعاني لزيارته بعد تاسيس الشركة». تشغيل ويتابع محدثنا:»تزخر بلادنا بالكثير من المواقع الاثرية التي تستدعي تدخلا عاجلا لانتشالها من الاندثار الذي يتهددها، وعلى هذا الاساس بعثنا هذه الشركة التي من المنتظر ان توفر ما يقارب 150 موطن عمل. كما سيتسنى لنا تكوين مختصين ومتخرجين جدد في مجال صيانة المواقع الاثرية ، لكن تبقى هذه الاهداف رهينة الاتفاق مع وزارة الاشراف حول تعهدنا لصيانة هذه المواقع. وتجدر الاشارة تعد شركتنا الوحيدة على المستوى الوطني في هذا المجال، واعتقد اننا في امس الحاجة لملاقاة وزير الثقافة لطرح موضوعنا بشكل رسمي وللاتفاق معنا حول مسؤولية ترميم الاثار وصيانة المواقع الاثرية التي تعد بالالاف ، ففي ولاية القصرين على سبيل المثال توجد 6 مواقع هامة من بينها 4 مواقع يتهددها السقوط». مجرد تعريف بدوره يقول عدنان الوحيشي مدير المعهد الوطني للتراث :»لقد كان لقاء مع ممثلي هذه الشركة وكان للتعريف بنفسها لا غير. اما بخصوص الاتفاق معها لتعهد المواقع الاثرية فاننا لا نمتلك مشاريع لعرضها على اصحاب الشركات لاننا مؤسسة عمومية ، واعتقد المعمول به عند تجاوز قيمة الاشغال 100 الف دينار هو طلب العروض او اللزمة او ما يعرف بـ»البتة» التي يتم الاعلان عنها عبر الصحف وتشرف على دراسة الملفات لجنة وطنية متكونة من ممثلين عن اكثر من وزارة».ويشدد الوحيشي على ان هناك عشرات الالاف من المواقع الاثرية المنتشرة في كامل ربوع البلاد (ما يقارب 30 الف موقع ) ترصد لها الدولة ميزانية لتعهدها. وعن الشركات التي تشتغل في هذا المجال فقد اكد وجو اكثر من شركة في السابق لكنها اغلقت ابوابها، لكن في المقابل يوجد العديد من مكاتب الدراسات العاملة في هذا الحقل. تستوجب الحاجة الى خلق مواطن عمل مهما كان عددها فتح باب الحوار بين المستثمر المحلي او الأجنبي او الاثنين معا (في اطار اتفاق شراكة) والجهات المسؤولة في الحكومة لايجاد صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف صاحب المشروع الباحث عن الربح والدولة الساعية الى توفير حلول للبطالة والعاطلين الباحثين عن عمل. جمال الفرشيشي