Faits divers de Tunisie

خصّصت أمس المحكمة العسكرية جلستها الصباحية والمسائية للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين وستواصل اليوم أيضا الاستماع إلى المرافعات. "هذه القضية ليست فيها تعليمات وإنما ضغوطات" هذا ما قاله أمس الأستاذ عبادة الكافي محامي جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل سابقا في قضية شهداء إقليم تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير. مضيفا أنه تم التنديد في رحاب المجلس التأسيسي نفسه بالحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، وأنه أمام هذا الموقف من نواب التأسيسي فلا يمكن اللوم على عائلات الشهداء. وأوضح أن موكله تم سماعه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس دون أن يوجه له ولو سؤالا واحدا عن الأحداث التي دارت بإقليم تونس الكبرى والولايات الراجعة بالنظر ترابيا إلى المحكمة العسكرية بتونس وإنما سأله عن شهداء وجرحى تالة والقصرين وتاجروين وسيدي بوزيد ملاحظا أن دائرة الاتهام استندت في إصدار قرارها على وقائع قضية الكاف، وبين أن النيابة العسكرية وكذلك النيابة العمومية لم تحركا ساكنا لما سقط قبل 14 جانفي قتلى في الرقاب ثم في تالة والقصرين وتاجروين رغم علمهما بذلك، واعتبر الأستاذ الكافي أن قضية الكاف وقضية تونس ليستا منفصلتين وإنما هما قضيتان متكاملتان مشيرا إلى أنه إذا ما وقع التسليم بأن بودريقة أعطى تعليمات بإطلاق النار عن طريق الهاتف الجوال فقد أعطاها مرة واحدة وتمت معاقبته من قبل عسكرية الكاف مؤكدا على أنه لا يمكن معاقبته مرتين على نفس الأفعال. وقال محامي بودريقة الأستاذ معز الشريف أن موكله وجهت له تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصول 32 و201 و202 من المجلة الجنائية مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام ولاحظ أن بودريقة عميد سابق لوحدات التدخل وإجراءات قيامه بعمله منظمة بالقانون عدد 70 لسنة 1982 وطلب تطبيق الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وتغيير هيئة المحكمة المنتصبة وإبدالها بهيئة أخرى تضم رئيس المحكمة واثنين من نظراء موكله وفي نفس رتبته، وطلب الحكم ببطلان الإجراءات وإخلاء سبيل موكله بودريقة والنظر في مطلب تغيير الهيئة. هل علي العريض فوق القانون؟ وأضاف الأستاذ الشريف أنه لا يحق للقضاء المدني أن يتخلى عن القضية لفائدة القضاء العسكري واستشهد بحادثة جدت يوم 19 أفريل 2012 تتعلق بإصابة مواطنة بـلاكريموجان في ساقها فتقدمت بشكوى إلى النيابة العسكرية ضد كل من وزير الداخلية علي العريض ومدير عام الأمن الوطني ومدير عام وحدات التدخل وآمر الحرس الوطني ولكن النيابة العسكرية تخلت عن القضية لفائدة القضاء المدني ولاحظ أن نفس الشروط توفرت في هذه القضية كما في قضية الشهداء متسائلا هل أن علي العريض وتوفيق الديماسي وبقية القادة الأمنيين فوق القانون . وذكر محامي بودريقة الأستاذ ساسي بن حليمة أن موكله كان في الميدان بسيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 وماسكا بزمام الأمور ولم يسقط لا قتيل ا و جريح مما يدل على أنه لم يعط أوامر بالقتل مشيرا إلى أنه يتساءل على ماذا اعتمدت محكمة الكاف كي تصدر حكمها بإدانة بودريقة وتقضي بسجنه 10 سنوات وطالب ببراءته. مفيدة القيزاني