العمل حق لكل مواطن.. ولا يمكن تضمين منحة البطالة في الدستور
Assabah - 2012-07-04Lu 405 fois
في تصريح لـ«الصباح» أكّدت فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات أمس الثلاثاء أنه تم التوافق بأغلبية الحاضرين بخصوص مسألة الحق في العمل على الصيغة التالية «العمل حق لكل مواطن، وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة». وردا على سؤال «الصباح» عن مسألة منحة البطالة، وما إذا سيتم تضمينها ضمن بنود الدستور أفادت رئيسة اللجنة قائلة:»لا يمكن تضمين كل المسائل في الدستور ومنها مسألة منحة البطالة لكن سيتـــم تضميـــن الحــــق في العمل كمبدإ عام و أي تفصيل من التفصيلات على غرار منحة البطالة يُمكـــــن أن يكون هنــــاك قانون لها ينظّمها». من جهته أفاد النائب مراد العمدوني والعضو بلجنة الحقوق والحريات أنه أبدى تمسّكه إلى جانب النائب محمد العلوش بالصيغة المقترحة التالية «العمل اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على توفير فرص العمل وتوزيعها على أساس العدالة والشفافية..تساهم الدولة وكل الناشطين والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في تمويل صندوق يوفر منحة دنيا لكل عاطل عن العمل يضبط بقانون». لكن يبدو أن قرار أغلبية الأعضاء في اللجنة خيرت الصيغة الأولى، ورغم ذلك سيتم رفع مشروع الصيغتين إلى الجلسة العامة للحسم النهائي بينهما والاختيار على احداها. ص عمري