Faits divers de Tunisie

ثلاث دعوات للانضباط قد تكون استوقفت الكثيرين في معرض متابعتهم للأخبار المتسارعة خلال الساعات القليلة الماضية، أما الأولى فتتعلّق بدعوة للانضباط من نادلة بريطانية لرئيس حكومة بلادها دافيد كاميرون عندما حاول تجاوز طابور الانتظار في أحد المقاهي فلم يجد غير التوبيخ من النادلة التي طالبته بالانتظار كغيره من الزبائن قبل أن يجد كامرون نفسه مضطرا للتراجع والانتظار عشر دقائق للحصول على فنجان قهوة، مشهد قد لا يستوجب التعليق ولكنه يحمل في طياته أكثر من اشارة حول عقلية المواطنة لدى البريطاني ومدى احترامها للقانون عندما يتعلّق الامر بالمساواة بين الحاكم وبين المواطن العادي في الحياة اليومية، وهي بالتأكيد ثقافة قد تستوجب سنوات من الممارسة الديموقراطية قبل أن تترسّخ لدى الشعوب لا سيما التي تشق طريقها حديثا على طريق الديموقراطية الوليدة... الدعوة الثانية تتعلق بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي لم تشفع له السنوات الخمس التي قضاها على عرش الاليزيه في تفادي المساءلة والمحاسبة أمام القضاء بعد رفع الحصانة عنه، ساركوزي الرئيس عاد مواطنا عاديا بعد أن قالت صناديق الاقتراع كلمتها النهائية في الانتخابات الرئاسية وهوما ساعد أيضا على افساح المجال لإعادة فتح عديد الملفات التي ما كان بالإمكان فتحها عندما كان ساركوزي رئيسا، وأول تلك الملفات وقد لا يكون آخرها هو الملف المتعلق بتمويل غير مشروع لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007 او ما عرف في وسائل الاعلام الفرنسية بملف بيتنكور والتي كانت وراء مداهمة وتفتيش بيت ساركوزي، ومع أن القانون يفترض أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته فقد كان في التحقيق القضائي الذي استهدف الرئيس الفرنسي ما يعكس عديد الحقائق التي قد تغيب عن اهتمامات الشعوب المستضعفة التي لم تتعوّد في تاريخها على مساءلة أو محاسبة أو ملاحقة الحاكم صاحب السلطة المطلقة والنفوذ الذي لا يردّ وهو الذي يمكنه أن يطوّع القانون لصالحه كيفما شاء ومتى شاء. من مآثر الديموقراطية في الانظمة المتشبعة بالمبادئ والقيم الديموقراطية أن القانون وحده يعلو ولا يعلى عليه وهو الفيصل بين الحاكم والمحكوم ولا يميّز بين قوي وضعيف ولا بين من يملك ومن لا يملك ولا بين رجل أو امرأة... الدعوة الثالثة للانضباط لم تصدر عن فرد أو شخص ولكنها صدرت عن بلد شقيق مجاور وقد كنا نتمنى ألا نقرأ أو نسمع ذلك، والدعوة كانت موجّهة من الجزائر الى الحكومة المنتخبة في بلادنا وهي تطالب بضرورة الانضباط والتوقف عما وصفته " بالانفلات الديبلوماسي" الذي رافق عديد المواقف والتصريحات المتناقضة والمتذبذبة من جانب عدد من المسؤولين حول تنظيم العبور لمواطني دول المغرب العربي وفق ما بات يعرف بنظام الحرّيات الخمس التي روّجت لها الديبلوماسية التونسية دون استشارة مسبقة بين الأطراف المعنية وهوما أثار الكثير من الانتقادات العلنية للقرارات الاعتباطية التي ما كان لها أن تصدر لو أن المسؤولين توخوا التريث وتغليب منطق الشفافية والتعقل بعيدا عن العاطفة المبالغ فيها والحسابات الآنية التي قد لا تكون دوما مثمرة... دعوات الانضباط المتكررة لأعضاء الترويكا المنجرفين في صراعات لا تنتهي هذه الأم، فيها ما يؤكد أنه اذا كان كل ديبلوماسي خطاء شأنه في ذلك شأن بقية البشر فان الفرق بين الديبلوماسي الناجح والديبلوماسي الفاشل يتوقف عند تجنب تكرار الأخطاء التي لا تغتفر، فمن أراد أن يصلح نفسه ويتجاوز العثرات والهفوات المتكرّرة مطالب بألا يصدّ أذنيه عن انتقادات الآخرين مهما كانت مؤلمة وأن يستمع لكل الآراء والمواقف دون استثناء وأن يتخلّى عن النرجسية والاعتقاد بأن كل ما يقوله ويفعله هو عين الصواب، أما الأهم من كل ذلك بالنسية لكل ديبلوماسي يتوق للنجاح فهو أن يحسن اختيار مستشاريه على أساس الكفاءة والمهنية والاخلاق وربما في وجود قلة من المستشارين الحكماء أفضل من وفرة مع غياب الحكمة والقدرة على استباق الاحداث وتفادي الأزمات. بقي من المهم أيضا أنه من شروط الديبلوماسية الناجحة أن يكون للمستشار درجة من الجرأة والشجاعة التي يمكن أن تجعله قادرا على الإصداع برأيه وعدم تحاشي الحقيقة أو تجاهلها تحسّبا لغضب المسؤول أو خوفا على فقدان منصبه لأنه في تلك الحالة لن يسعى الى ما تستوجبه المصلحة الوطنية ويرضي ضميره ولكنه سيسعى بدلا من ذلك الى إرضاء المسؤول والحصول على الامتيازات حتى وإن كان القرار الذي سيتخذه كارثيا... وقديما قيل لا خاب من استشار ولكن قيل أيضا "خوذ كلام اللي يبكيك وما تاخذش كلام اللي يضحكك "وهذا ما يصنع الفرق بين مستشار نافع ومستشار غير نافع وبين مسؤول ناجح وآخر فاشل... آسيا العتروس