Faits divers de Tunisie

علمت"الصباح" من مصادر أمنية متعددة أن وزير الداخلية قرر في إطار"تطهير" وزارة الداخلية من أزلام النظام البائد و"الفاسديــــن" إداريــــا إحالة 12 ضابطــــــا أمنيا على التقاعد الوجوبي جلهم انتموا لإدارة المصالح المختصة، ومن المنتظر أن يعلن قريبا عن القائمة التي يتم التعتيم على الأسماء التي تضمنتها بصفة رسميّـة. وحسب نفس المصادر فإن من بين الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي من شغل سابقا منصب ملحق بسفارات تونسية بالخارج بينها الجزائر وفرنسا وهولندا، كما أن من بينهم ضابطا كان يشغل رئيس مصلحة جهوية للمصالح المختصة سبق وأن مثل قبل عدة سنوات أمام التفقدية العامة للأمن من أجل"حارة هندي" بعد أن اشتكاه مواطن وذكر أن الضابط المذكور طلب منه تسليمه"فرودة"هندي، ولكن بعد أن أكلها امتنع عن دفع ثمنها وحاول استغلال صفته بعد أن قدّم له نفسه على أنه إطار أمني رفيع المستوى، ولكن عندما أدرك أن البائع لا تهمه المناصب بقدر ما يهمه المليم لإعالة عائلته استدعى(الضابط) له دورية أمنية وزعم أن البائع هضم حقه واعتدى عليه بالعنف المادي واللفظي. وتأتي هذه الخطوة التي تلي خطوة مماثلة أقدم عليها العام الفارط وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي في إطار معالجة انتهاكات وتجاوزات الماضي وبناء المستقبل. إلى ذلك أصدرت أمس وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه أنه تقرّر تعيين مختار الهمامي، مديرا عاما للجماعات العمومية المحلية وسفيان الصيد مديرا عاما لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وعادل بن يخلف مديرا عاما لمركز التكوين ودعم اللامركزية. صابر المكشر