Faits divers de Tunisie

حادثة الاعتداء الجديدة على المحامي والمناضل الحقوقي والسياسي أحمد نجيب الشابي في جهة غار الدماء مرفوضة ..مرفوضة ..مرفوضة .. إنها جريمة جديدة تستهدف زعامات سياسية وحقوقية واعلامية تتورط فيها جهات « مشبوهة «..بهدف ترويع السياسيين وحثهم على العزوف عن الشأن العام ..عبر تعنيفهم ماديا أو تنظيم حملات سب وشتم وهتك لأعراضهم وترويج لاتهامات خطيرة ومجانية .. وبصرف النظر عن المسؤوليات التي يتحملها السيد أحمد نجيب الشابي اليوم في حزبه أو تلك التي تحملها قبل الثورة ، فإن العنف السياسي مرفوض ..مهما كان مصدره ومهما كان اللون السياسي لضحاياه ..سواء اكان ماديا أو « الكترونيا «.. وإذا كان من حق كل الإعلاميين والسياسين التعبير عن وجهات نظرهم بوضوح في مواقف كل السياسيين ، فلا يحق لأي جهة تبرير المضايقات التي يمكن أن تستهدفهم.. ولا يمكن السكوت عن العنف اللفظي والمادي الي بات غالبية الساسة والمثقفين والاعلاميين والحقوقيين عرضة له في « سوق الفايسبو ك « وفي الشوارع ..من غار الدماء الى تونس ومن بنقردان ومدنين الى بنزرت وطبرقة .. ولئن انتشرت محاولات جديدة لتزييف التاريخ المعاصر لتونس فلا يمكن لأحد أن يقلل من الدور المميز الذي لعبه الشابي دعما للحريات العامة والفردية ودفاعا عن ضحايا القمع والاستبداد خلال العقدين الماضيين ..لا سيما عبر فتحه أبواب مقرات جريدة الموقــف والحزب الديمقراطي التقدمي ( و» التجمع الاشتراكي» قبل ذلك ) أمام المناضلين والنشطاء السياسيين من كل التيارات ..بما في ذلك مناضلات ومناضلي التيارات الاسلامية ..بكل تفريعاتها .. كما كان الشابي من أبرز من قاد مبادرة الجبهة المعارضة الائتلافية 18 أكتوبر عام 2005 الوفاقية رغم اعتراضات تيار عريض من رفاقه بسبب انفتاح المبادرة على حركة النهضة الاسلامية .. واذا كان تنديد احزاب الترويكا بالاعتداء على الشابي ايجابيا فان المطلوب من قيادتها ـ التي تتزعم الفريق الحكومي ـ أن تكشف فوراعن الجهات التي تورطت في هذا الاعتداء ..وفي غيره من الاعتداءات اللفظية والمادية على السياسيين والاعلاميين والحقوقيين ..بما في ذلك حملات النيل من الأعراض ..التي تسخدم « سلاح « الشبكات الاجتماعية الالكترونية « وتروج عبر أسماء «سرية» وهيئات وهمية «.. كمال بن يونس