لا وجود لحملات إغلاق ولا تغيير في تنظيم مسألة فتحها من عدمه
Assabah - 2012-07-24Lu 399 fois
دار حديث نهاية الأسبوع الماضي عن لجوء فرقة من الأمن الى غلق المقاهي والمطاعم المفتوحة في منطقة حي النصر، ورد والي أريانة على ما راج نهاية الأسبوع نافيا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وجود هذه الحملة. أما الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فذكر خلال لقاء إعلامي امس أن رجال الأمن لا يقدمون على غلق المقاهي دون غطاء قانوني.. و فيما يخص الجانب القانوني أوضح الأستاذ عمر الصفراوي أن هناك مبدأ عاما في القانون يقول «لا عقوبة دون نص» وفي القانون التونسي لا وجود لقانون يمنع المقاهي أو المطاعم من الفتح خلال شهر رمضان. وأضاف انه في حالة إقدام رجال الأمن على إغلاق بعض المقاهي أو المطاعم بصفة منفردة فعلى السلط أن تطبق القانون بشأن هذا التجاوز. ومن ناحيته بين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش أن كل ما روي عن حملة الاغلاق يتنزل في اطار الاشاعة فلم يتم تنظيم اي حملات اغلاق للمقاهي. وعن الجانب القانوني ذكر طروش أن مسألة غلق أو فتح المقاهي خلال شهر رمضان منظم ببرقية يتم إصدارها سنويا، وقد تم إصدار البرقية هذا العام دون إدراج اي تغيير في مضمونها وهي تقضي بالسماح للمقاهي والمطاعم السياحية وتلك التي توجد بالأحياء العصرية التجارية (على غرار حي النصر وشارع الحبيب بورقية..) بالعمل خلال رمضان مع تحجير استعمال الواجهات.. وأضاف ان تدخل رجال الأمن يقع في اطار القانون والسهر على تطبيقه.. وعن خارطة هذه المقاهي والمطاعم وخاصة منها التي توجد في أحياء عصرية تجارية بين الناطق باسم الداخلية أن البلديات ورجال الأمن يملكون تحديدا واضحا لها. ريم سوودي