أيّ واقع للحريّات النقابيّة في تونس؟
Assabah - 2012-07-31Lu 413 fois
شكلت حقوق العمال اساس الصراع بين الحكومات والنقابات من اجل نصرة العامل ولا يختلف الواقع النقابي التونسي عن هذا المنظور وذلك بالعودة إلى المحاكمة التي يعيشها عدد من نقابيي النقابة الاساسية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس او الخطوة الاخيرة لوزارة التربية التي قررت خصم 3 ايام من اجور المعلمين كعقاب لهم عن اضرابهم "الثلاثي" لايام 16 و30 و31 ماي الماضي بالاضافة إلى غياب التعامل السلس بين الحكومة وبقية التشكيلات العمالية (اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل) في اطار التعددية النقابية. وأمام ما تقدّم ما هو واقع الحريات النقابية في تونس؟ واقع منتهك يقول الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل حبيب قيزة "أن واقع الحريات النقابية في تونس هو واقع منتهك بالإضافة إلى عدم احترام القانون" مضيفا "أن الجامعة العامة رفعت قضية لدى منظمة العمل الدولية". واكد قيزة "عن مساندة الجامعة لنقابيي صفاقس ورفضه لأيّة محاكمة من شأنها أن تمس حرية العمل النقابي" مطالبا في ذات الاطار ضرورة اطلاق سراحهم والعمل من اجل الحوار بعيدا عن أي شكل من اشكال المحاكمات". واتهم الأمين العام الحكومة "بضرب الحق النقابي في شكله التعددي" نظرا للتعامل غير المحدود مع الاتحاد العام التونسي للشغل " وأضاف "أن قيادات من اتحاد الشغل تعمل جاهدة للحيلولة دون تواجد تعددية نقابية "يبرز ذلك حسب توصيفه" انطلاقا من مواقف بعض قياداته الذين يدعمون التعددية السياسية في حين يرفضونها إذا ما تعلقت بالتعددية النقابية انه لا يمكن الحديث عن نموذج ديمقراطي راق في أي بلد دون أن "تكون هناك تعددية نقابية". عشرات المحاكمات من جهته يقول عضو المكتب التنفيذي المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري "أن المحاكمات النقابية التي وقعت للنقابيين منذ تولي هذه الحكومة بلغت العشرات وشملت العديد من الجهات ومعظمها محاكمات مفتعلة بتعلة الصدّ عن العمل والاضراب غير القانوني". وأضاف الطاهري أن الواقع النقابي أصبح أكثر تهديدا من أي وقت مضى وقد بدا التضييق على هذا الواقع من خلال المشروع الدستوري المقدم من قبل حركة النهضة". مفقودة وبدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس علي الضاوي أن الحريات النقابية في تونس مفقودة بالإضافة إلى الحملات الشرسة على العمل النقابي، وهذه الحملات يعرف القاصي والداني مصدرها ومن يقف وراءها. وبين الضاوي أن الأطراف المسؤولة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حرية العمل النقابي وضرورة تعدديته". خليل الحناشي