العدالة الإنتقاليّة ستتولى الحسم في تعويض المساجين
Assabah - 2012-07-31Lu 342 fois
ذكر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في تصريح خاطف لمختلف ممثلي وسائل الإعلام أن الحسم في قانون التعويضات للمساجين السياسيين هو رهينة مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبارالحق المشروع لكل من يتمتع بالعفو التشريعي العام. و شدّد على أنّ مسألة التّعويضات تندرج في إطار العدالة الانتقاليّة وبشكل لا يكون تجزيئي لاسيما أن هذه العدالة تمر عبر المصارحة ثم المحاسبة ثم المصالحة. وقال:" ربما يأتي التعويض في المرحلة الأخيرة. و أشار الى انه وفي انتظار سن قانون هنالك عدد من الحالات المستعجلة التي ستتولى الهياكل المعنية النظر فيها على غرار وزارة التشغيل (للنظر في من اطردوا من عملهم). وأكد رئيس المجلس التاسيسي في نفس السياق أن الجهود منكبة حاليا على النظرفي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. منال