إدانة آمر الحرس الوطني السّابق محمد لمين العابد.. «في قفص الإتهام»!
Assabah - 2012-08-01Lu 509 fois
يقول أحد أقارب آمر الحرس الوطني السابق محمد لمين العابد إن الأخير عين بداية من يوم 27 جانفي 2010 وإلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 24 فيفري 2011 لم يصدر أية أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وبالتالي فهو لم يشارك في إزهاق أرواح سقطت برصاص أعوان الحرس الوطني ورغم ذلك فقد تمت إدانته من طرف القضاء العسكري لمدة عشرة أعوام، ولسنا ندري لماذا. واستظهر محدثنا بنسخ من أربع مراسلات في شكل"تعليمات أمنية" واحدة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 تحمل عبارتي أكيد جدا وسري مطلق صادرة عن آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد إلى عدد من مسؤولي الحرس الوطني وثانية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وثالثة بتاريخ 2 جانفي 2011 تحمل عبارة أكيد جدا ورابعة بتاريخ 11 جانفي 2011 تحمل عبارة أكيد جدا فيها تعليمات واضحة إلى مسؤولي الحرس الوطني حول الاحتياطات الأمنية لمجابهة ردود الفعل المحتملة بمناسبة العودة المدرسية لم تتضمن أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي مكتفية بدعوتهم إلى عدم الدخول إلى المؤسسات التربوية في جميع الحالات ومحاولة تفريق التلاميذ المحتجين عند الخروج إلى الشارع باستعمال أعوان مدنيين ودون استعمال القوة وفي صورة تطور الوضع الالتجاء إلى أعوان التدخل لاستعمال(les boucliers)ودون استعمال القوة والغاز لصدهم. ورغم كل هذه المراسلات الكتابية فإن القضاء العسكري-حسب محدثنا- لم يأخذها بعين الاعتبار وأدان آمر الحرس الوطني السابق وقضى بسجنه لمدة عشرة أعوام فقط لأنه على الأرجح- كان المسؤول عن جهاز الحرس، "وهو ما يدعو إلى الاستغراب والدهشة".