Faits divers de Tunisie

تم خلال الإعلان عن برنامج الحكومة للسنة الجارية الذي وضعته إبان الانتهاء من تحديد الميزانية التكميلية خلال الأشهر الماضية وضع برنامج شمل كل الجهات وتركز على بعث مشاريع استثمارية تستجيب لحاجيات تلك الجهات وخصوصياتها. وقد راعت الحكومة في وضع هذه المشاريع الاستثمارية جملة من الجوانب لعل أهمها مدى تلاؤم نوعية الاستثمارات مع الجهات من حيث اليد العاملة المتوفرة فيها والبعد الاقتصادي القائم على توفر المواد الأولية وأيضا مدى استجابة الجهة للمستثمرين بما في ذلك البنية الأساسية المتصلة بالطرقات وجاهزية المنطقة الصناعية فيها لاستيعاب تلك المشاريع. وقد جاء في برنامج الحكومة وهو الأهم وضع التمويلات الكافية لتأمين بعث تلك المشاريع وذلك بناء على خصوصية كل مشروع وأهدافه وحاجياته، وهو مازاد الأمل لدى مواطني تلك الجهات في أن معظم تلك المشاريع ستنطلق في أسرع الآجال ودون أن يتعطل انطلاقها لأسباب إدارية أو غيرها. وقد زاد في أمل انطلاق تلك المشاريع بأسرع وقت جملة الزيارات الجماعية التي بادرت وفود من الوزراء القيام بها لعديد الجهات وذلك للإعلان عن انطلاق جملة البرامج، والتحسيس بقيمتها وصدق النوايا حول إنجازها، والاتصال المباشر بسكان تلك الجهات لتحفيزهم على معاضدة مجهود المستثمرين في إنجاز مشاريعهم. غير أن الأيام قد مرت والأحداث قد تتالت دون أن تشهد جل تلك المشاريع النور وتنجز على أرض الواقع، وذلك لأسباب متعددة قد يطول شرحها، وهو ما عتم الرؤية وكرس الريبة في نوايا الحكومة وبرامجها، وبدّد الآمال التي علقها المواطنون البطالون منهم بالخصوص على هذه المشاريع!. ولعل هذه الصورة التي ارتسمت في معظم جهات البلاد الداخلية تبقى لدى الجميع سؤالا محيرا يطرحه مواطنوها على الحكومة وعلى كل الأطياف السياسية التي تلهت منذ أشهر بالشأن السياسي وبالسباق حول تحصين موقعها ضمن اللهث وراء الحسابات التي تضمن لها موقعا في الانتخابات التشريعية القادمة متناسية مهامها تجاه المواطنين في الجهات الداخلية. علي الزايدي