تفاقم ظاهرة تهريب حديد البناء.. وقريبا إجراءات جديدة
Assabah - 2012-08-29Lu 397 fois
قال سامي بوفارس كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية أن قطاع حديد البناء من القطاعات الاستراتيجية والحيوية المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر موضحا ان القطاع البناء شهد تراجعا من 2010 الى 2012 نتيجة تقلّص المبيعات من 485 ألف طن سنة 2010الى 428 ألف طن سنة2011 وازدادت حدة التراجع في 2012 الى 40بالمائة. وأوضح كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية أمس خلال اللقاء الاعلامي بالوزارة الاولى ان هذا التراجع يعود بالاساس الى غياب مراقبة عمليات التهريب مواد البناء وخاصة منها الحديد بالاضافة عزوف الصناعيين عن استيراد حاجيات القطاع من السوق الدولية نظرا لتحديد اسعار مادة الحديد وتقلص هامش ربح الصناعيين. وأشار في نفس السياق الى استياء وانشغال وزارة الصناعة من تفاقم ظاهرة تهريب حديد البناء مؤكدا ان أكثر الكميات المهربة من القطر الجزائري، وهو ما يهدد على حد تعبيره بغلق العديد من المصانع والشركات المختصة في الحديد وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وبخصوص تواصل عمليات تهريب حديد البناء ذكر المسؤول بوزارة الصناعة ان ظاهرة التهريب تفاقمت بشكل لافت للانتباه خلال السنة الاخيرة نتيجة للفارق الحاصل على مستوى الاسعار بين تونس ومختلف الدول المجاورة وخاصة منها الجزائر. اشكالية تزويد السوق المحلية وبيّن كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن أن الاسعار العالمية وغير مستقرة حيث تغيرت الاسعار بين سنتي 2010و 2012 من 450 دولار الى 730 دولار مشيرا في هذا الاطار أن الاسعار في بلادنا محدّدة مما تسبب-حسب تعبيره- الى عزوف الصناعيين عن التوريد نتج عنه نقص على مستوى تزويد السوق المحلية في مادة الحديد. وأضاف ان مشكل التهريب يتجاوز مسألة المراقبة الحدودية بل يتعدى ذلك الى عدم مسؤولية المواطن وقلة وعيه فيما يتعلق بالاستفسار عن مصدرها ومطابقتها للمواصفات مشيرا الى ضرورة تحسيس وتوعية من طرف وسائل الاعلام للمواطن والمستهلكين بمصادر ونوعية الحديد البناء وبالمخاطر المحدقة تحدق بهم جراء الحديد المهرب غير المطابق للمواصفات. وفيما يتعلق بالاجراءات التى اتخذتها الوزارة قال ممثل الوزارة أنه تمت المصادقة خلال سنة 2011 على توريد 100 ألف طن لتعديل السوق فضلا على ان الوزارة بصدد الاعداد لمقترحات وحلول جذرية بتقليص الفارق في الاسعار مؤكدا ان مصنع الحديد الجديد الذي سيقع احداثه في جهة القيروان ستبلغ طاقة إنتاجه الجملية قدرها 300 ألف طن سنويا وسيوفر 2200 موطن شغل بصفة مباشرة وأكثر من 7 آلاف موطن شغل بصفة غير مباشرة. ن الدريدي