Faits divers de Tunisie

عائلات الشهداء بصوت واحد: «لن نقبل بأن يُقتل الشهيد مرّتين» تنظر اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس في ملف القضية عدد 851 الذي يضمّ من بينها قضية شهداء وجرحى دقاش وإمكانية النظر في تفكيك القضية. وقد تقدّمت أمس هيئة الدفاع الممثلة في كل من الأساتذة نعمة النصيري ونعمان مزيد بمطلب التفكيك وعبّرا عن ارتياحهما لإيجاد حل قانوني يضمن مطلبهما. ولا سيّما أنه سبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أن أبدى رحابة صدر في استقبال المنسّق العام للاعتصام وهيئة الدفاع معبّرا عن الإمكانات القانونية في مسألة تفكيك قضية دقاش. وقد سبق أن أكّدت "الصباح" وفق ما أفادنا به منسّق "اعتصام عيد الفطر" في يومه 18 أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أن موعد 5 سبتمبر سيكون فيه النظر ليس فقط في قضية دقاش لوحدها بل مع جملة من القضايا الأخرى، فإنّ إمكانية تفكيك القضية واردة في ظل مقتضيات القانون. ووفق مصادر مطلعة فإنّ النيابة العمومية لدى دائرة الاستئناف ساعية في إيجاد حل قانوني حسب مقتضيات الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية. من جهته أكّد علي المكي منسّق الاعتصام أنّ مطالبهم مشروعة وأنّ اعتصامهم الذي انطلق في ظروف سلمية وحضارية يشهد منذ يوم عيد الفطر دعم عدة مكونات وكذلك الأهالي بالجهة مشدّدا على أنّ جميع عائلات الشهداء لن يقبلوا أن "يقتل الشهيد مرتين". يُذكر أنه تطبيقا لقاعدة الاختصاص الموضوعي الواردة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المؤرّخ في 6 أوت 1982 تولت أغلب المحاكم العدلية التخلي عن قضايا شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 لفائدة القضاء العسكري بعد 4 أشهر من تاريخ الوقائع حسب مرجع النظر الترابي للمحاكم الابتدائية العسكرية الثلاث تونس والكاف و صفاقس. صابر عمري