لماذا لا تراجع «الداخلية» المقاييس العمريّة لانتداب 3400 معطل سنويا؟!
Assabah - 2012-09-06Lu 473 fois
تلقت "الصباح" عريضة من بعض الشبان الراغبين في الالتحاق بأحد الأسلاك الأمنية وهم من ذوي المستوى الدراسي ما قبل الجامعي عبروا فيها عن أسفهم لما أسموه "استثناءا غير مبرر من المشاركة في عديد المناظرات التابعة لوزارت الداخلية والمالية والعدل في المهن ذات الاختصاصات الأمنية بتعلة التجاوز العمر. و ذلك رغم تعدد المبادرات في هذا الصدد وآخرها الندوة الوطنية المنظمة مؤخرا من وزارة التكوين والتشغيل". "الصباح" ولمزيد التحري عن هذا المطلب الشبابي اتصلت بمسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته أكد لنا سلامة المعطيات الواردة بالعريضة باعتبار أن توجهات وزارة الداخلية منذ سنة 2007 وبوصفها الجهة التكوينية الأساسية الراعية لعمليات الانتداب لهذا الصنف اتخذت إجراء يقلص من شرط السن القصوى المتاح للمشاركة في هذه المناظرات فبعد أن كان هذا الشرط ينحصر بين 20 عاما و 30 سنة ، تقلص بعد 2007 إلى ما بين 20 و24 سنة فحسب. نفس المصدر أكد أن هذا الاستثناء العمري ضيّق مجال الانتداب أمام فئات عريضة كانت الوظيفة العمومية في الأسلاك الأمنية والقطاعات القريبة تساهم في انتشال عدد غير قليل من هؤلاء المعطلين أو المنقطعين عن الدراسة من البطالة . وحسب محدثنا فإن هذه الأسلاك تشمل وزارات الداخلية بالإدارة العامة للأمن الوطني رتب حفاظ أمن ومفتشي شرطة وضباط شرطة مساعدين، ويقدر عدد المنتدبين في هذه الرتب حوالي ألف شاب سنويا على الأقل، أما بالإدارة العامة للحرس الوطني فتشمل هذه الانتدابات رتب عرفاء ووكلاء التي يصل عدد المنتدبين للتكوين في هذه الرتب حوالي 600 تلميذا سنويا، أما الإدارة العامة للحماية المدنية فيناهز عدد المكونين في سلكها من رتب العرفاء والوكلاء زهاء 400 تلميذا متكونا سنويا. أما المنتدبين في وزارة العدل على مستوى الإدارة العامة للسجون والإصلاح فيتراوح عدد المنتدبين سنويا ما بين 300 و 400 في خطط حراس سجون وإصلاح و وكلاء للسجون والإصلاح. فيما يناهز عدد المنتدبين سنويا من أعوان الديوانة التابعين في الأشراف إلى وزارة المالية حوالي الألف في ثلاث رتب هي الوكلاء والعرفاء والرقباء. إن مراجعة هذه المقاييس يتيح انتداب ما جملته 3400 شابا في أقل التقديرات يجد أغلبهم أنفسهم أمام البحث عن الفرص الضائعة وحلول الهروبية في ظل محدودية البدائل و ضيق إمكانيات التدريب والإدماج المهني في قطاعات أخرى..خاصة أن رئاسة الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات تمدد الشرط العمري الأقصى إلى 40 سنة في الوظيفة العمومية تحقيقا لذات المقاصد التشغيلية. صابر فريحه