Faits divers de Tunisie

على اثر التصريحات الاخيرة في ندوة صحفية حول الكشف عن اسماء الخمس رفات الذين نفذّ في حقهم قرار الاعدام في جانفي 1963 اصدرت وزارة الدفاع الوطني بلاغا اكدت فيه ان ما قامت به في هذا المجال يندرج ضمن عمل انساني. واعتبرت الوزارة انّ ما صرّح به خالد عبيد المؤرخ والجامعي حول اقامة جنازة رسمية وعلنية لدفن الرفات في مقبرة الشهداء بالسيجومي " لا تلزم الا المعني بالامر" وفقا لنصّ البلاغ. كما أوضحت الوزارة في بلاغها ان خالد عبيد الذي ظهر في وسائل الاعلام على انه المتعهد بهذا الموضوع والساعي الى تسويته وتقديمه لمعطيات تهم عمل اللجنة، لا ينتمي للجنة العسكرية المكلفة بالموضوع ولا صلة له بوزارة الدفاع الوطني. ولمزيد التوضيح اتصلت "الصباح" بالأستاذ خالد عبيد المستشار التاريخي "لتنسيقية الحقيقة" والعدالة لعائلات شهداء محاولة انقلاب ديسمبر 1962 والناطق الرسمي باسمها، الذي صرح ما يلي: " اودّ في البداية ان اثني على المجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة الدفاع الوطني في هذه المسألة لأسباب انسانية بحتة، ولا يفوتني هنا التذكير وللتاريخ بأنّ هذه المجهودات اتت اثر رسالتي المفتوحة الى السيد وزير الدفاع الوطني بتاريخ 26 فيفري 2011 والتي ترجيت فيها السيد الوزير باسم المبادئ الاسلامية والانسانية ان يسمح باسترجاع العائلا ت لرفات اقربائهم الذين اعدموا عقب هذه المحاولة الانقلابية". واضاف "انّ ما صرحت به خلال الندوة الصحفية التي انعقدت يوم 5 سبتمبر كان باسم عائلات اقارب من نفذّ فيهم حكم الاعدام وبحضورهم وموافقتهم، وقد نوهت خلالها بجهد وزارة الدفاع الوطني واللجنة العسكرية المكلفة بالموضوع والثناء عليه وأنّ العائلات قدمت اقترحات للجنة العسكرية تتمثل في ان يكون يوم 24 جانفي 2013 الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للاعدام فرصة كي يقع اعادة الاعتبار الى من اعدموا من خلال اقامة جنازة رسمية وعلنية اليهم والنظر في اعادة الرتب العسكرية للذين تمّ اعدامهم من العسكريين". وذكر عبيد بمقترح العائلات وهو ان يكون الدفن في مكان رمزي وهو مقبرة الشهداء بالسيجومي مضيفا" امّا ما عدا ذلك فلست مسؤولا عنه، وهنا لا بدّ ان اؤكد ورفعا لكلّ التباس انّ هذه هي مقترحات وهذا ما تمّ ذكره في الندوة الصحفية ومن البديهي انّ القرار الاخير يبقى بيد وزارة الدفاع والدولة". وقال : " لم أدع لا الآن ولا من قبل اني انتميت في يوم ما للجنة العسكرية المكلّفة بمتابعة الموضوع او لي صلة بوزارة الدفاع الوطني الاّ في الحدود التي صرّحت بها من قبل في وسائل الاعلام ولم يصدر في الابان ايّ بلاغ او تصريح صادر عن وزارة الدفاع الوطني يكذب ما جاء على لساني ". وختم متسائلا " بالتالي لا ادري من اين جاء هذا الخلط ولأيّ سبب؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟".