Faits divers de Tunisie

مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الخامس من عمره كانت ادانته محكمة الدرجة الاولى وقضت بسجنه مدة 3 اعوام بعدما ثبتت ادانته في قضية خيانة موصوفة ولكنه طعن في الحكم.
وبالعودة للوقائع فقد انطلقت الابحاث
في القضية بناء على شكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه انشأ مؤسسة مع صديق له وكانت مختصة في انتاج البلاستيك، ولكنه وبعد مرور فترة لاحظ ان المؤسسة لم تعد تحقق ارباحا مثل السابق ولما سأل شريكه باعتباره وكيلا بالشركة اعلمه بأن الحرفاء لم يعودوا يقبلون على المنتوج.
ولكن الشاكي استراب في الامر وقرر اجراء عملية جرد لحسابات المؤسسة جاءت نتيجتها مدعمة لشكوكه حيث اثبتت ان شريكه الذي هو وكيل المؤسسة استولى على مبالغ هامة قدرت بـ63 أ.د في ظرف 9 أشهر حيث انه لم يسجل بعض الفواتير ولم يدمج مبالغ مالية مضمنة بصكوك بحساب الشركة وانما انتفع بها لخاصة نفسه.
وبايقاف المظنون فيه والتحرير عليه انكر ما نسب اليه وواصل انكاره خلال مرحلة التحقيق وكذلك خلال طوري المحاكمة، ولاسيما امام محكمة الاستئناف بتونس حيث اكد على ان شريكه اتهمه باطلا وانه حافظ على اموال المؤسسة كما لو كانت امواله.
ورأى محاميه ان منوبه بريء من الجريمة المنسوبة اليه وطلب الحكم ببراءته.
وبعد ما اختلت المحكمة للمفاوضة قررت النزول بالعقاب في حق المتهم الى عامين مع اسعافه بتأجيل العقاب.
مفيدة