Faits divers de Tunisie

علمت "الصباح" أنه بعد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان الأسبوع الفارط والقاضي بالسماح لخبراء أجانب بالدخول الى مركز النفايات بجرادو للصيانة وتقدير الأضرار لاعادة التأهيل قام محامي أهالي منطقة جرادو بالاعتراض على هذا القرار وقد تمّ أول أمس قبول اعتراضه وبالتالي التراجع عن قرار تمكين الخبراء من الدخول الى المركز ولكن تمّ استئناف قرار التراجع ونظرت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بنابل أمس في القضية وقررت تأجيلها الى يوم الجمعة 25 جانفي الجاري للحسم. وجاء قرار التأخير بطلب من محامي الأهالي الذي تمّ إعلامه بالقضية في آخر لحظة باعتبار أنه تمّ استئناف قرار التراجع يوم الثلاثاء وعيّنت الجلسة ليوم أمس الاربعاء. وحول جملة هذه التطورات ذكر محامي أهالي منطقة جرادو الأستاذ كمال العير لـ"الصباح" أنه تمّ نشر قضايا أصلية سابقة لمحاولة إدخال خبراء أجانب للصيانة ولكن المحكمة الابتدائية والاستئنافية بتت فيها وقالت كلمتها الفصل بأن الخبراء ليس لهم الحق في الدخول الى المركز للقيام بعملية الصيانة، ولكن رغم ذلك كان هناك إصرار على دخول هؤلاء الخبراء فقد تمّ تقديم إذن على عريضة لتمكينهم من الدخول الى المركز وقد أذنت المحكمة الأسبوع الفارط بتمكين الخبراء من ذلك رغم أن العريضة التي قدمت للمحكمة تمّ فيها تجاهل الخصوم وهم أهالي منطقة جرادو حيث لم يتمّ ذكرهم صلب العريضة والذين تفاجؤوا بقرار التنفيذ الذي تمّ بسرعة مذهلة وباعتماد القوة العامة وبتعزيزات أمنية كبيرة. وأكد الأستاذ العير أن مركز النفايات خطر محدق يتهدد صحة وأهالي منطقة جرادو ومن ذلك المنطلق تمّ رفع قضية لغلقه لما يمثله من خطورة على الأهالي. وكان هذا المركز أقيم في أواخر التسعينات بعد أن وقع الاختيار على منطقة جرادو اثر إجراء دراسة في الغرض وقد ساهمت ألمانيا في تكاليف إنشائه بنسبة 60 بالمائة أما البقية فبمساهمة الدولة التونسية، غير أن سكان جرادو كانوا رافضين دخول هذا المركز حيز العمل لأنه مخصص لمعالجة نفايات مشعّة وخطيرة حسب قولهم. فاطمة الجلاصي