Faits divers de Tunisie

ينظر القضاء القطري اليوم الثلاثاء في القضية الموجهة للإعلامي التونسي محمود بوناب الرئيس التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للأطفال المحتجز في قطر والممنوع من السفر منذ سبتمبر 2011 بقرار من السلطات القطرية على خلفية اتهامه رفقة عدد من المديرين بينهم زوجته المغربية بإهدار المال العام على خلفية برامج ومسلسلات تلفزيونية بطرق مشبوهة، حسب الاتهام الغريب الموجه لهم مباشرة بعد اقرار ميزانية القناة للسنوات الخمس (2012- 2016) والتي كان من المفروض أن تكون تحت إشرافه، وبالتوازي مع ذلك من المنتظر أن تنتظم صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية بتونس للمطالبة بالإفراج الفوري على الإعلامي التونسي محمود بوناب يشارك فيها عدد من الإعلاميين والحقوقيين. وفي السياق نفسه قالت جريدة السفير اللبنانية إن محمود بوناب الذي تولى منذ عام 2003 منصب المدير العام التنفيذي لقناة الجزيرة للأطفال التي أطلقها في سبتمبر 2005 ولاقت صدى بين جمهور الأطفال العرب يعاني هذه الوضعية المهينة مع عدد من المديرين الآخرين السابقين من جنسيات عربية مختلفة من بينهم زوجته المغربية. وأكدت نفس الصحيفة أن بلاغات منع السفر التي أصدرتها النيابة العامة في دولة قطر لم تشمل جنسيات أجنبية لمديرين تم انهاء خدماتهم بذات المناسبة ويحملون جنسيات اجنبية غير مزدوجة (عربية أجنبية) وهم من استراليا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وكانوا غادروا قطر بعد حصولهم على مستحقاتهم كاملة! وكان اتحاد الصحفيين العرب طالب الشهر الفارط السلطات القطرية بـ"الإفراج الفوري عن الإعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز في قطر منذ 15 شهرا". وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد الصحفيين العرب في العاصمة المصرية القاهرة. ص. المكشر <<