Faits divers de Tunisie

أجّلت أمس المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بصفاقس بما سمّيت "بالقضية الكبرى" قضية الشهيد عمر الحداد إلى غرّة أفريل 2013 استجابة إلى طلب المكلّف العام بنزاعات الدولة على أن تكون الجلسة المقبلة جلسة مرافعة. وقد أحضر المتّهمان مدير جهاز الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية الأسبق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) وآمر فوج الجنوب لوحدات التدخّل بصفاقس ماهر الفقيه ومدير أمن إقليم صفاقس بدرالدين خشانة و ناظر امن أول حسن النوي بحالة سراح في حين لا يزال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بحالة فرار. طلب التحرير على القيادات الميدانية الأمنية المحامي وجدي العايدي لسان الدفاع عن عائلة الشهيد عمر الحداد أفاد خلال الجلسة أنّه يشعر بالألم والغبن شأنه شأن عائلة الشهيد بحكم أنّه باتت لديهم قناعة بأنّ أعوان الأمن الذين كانوا موجودين يوم الواقعة لن يتمّ عرضهم على الشاهد معلنا في هذا السياق انّه سيسحب نيابته بالإتفاق مع عائلة الشهيد عمر الحداد في حال عدم جلب أعوان الأمن الميدانيين من القيادات الذين كانوا موجودين يوم حادثة قتل الشهيد باعتبار أنّهم كانوا على أرض الواقعة. العايدي طلب من هيئة المحكمة بأن يفيد هؤلاء الأمنيين بمن كانوا موجودين ومن كان يحمل السلاح وأطلق النار وطلب التحرير عليهم وسماع إفادتهم عوض تقديم أعوان أمن مخالفين لمن كانوا موجودين في كل مرة لسماعهم، واعتبر العايدي أنّ المسؤولين الأمنيين يتحمّلون كامل المسؤولية مبيّنا انّه بهذا الشكل ستطمس الحقيقة. وقفة إحتجاجية للامنيين.. ومطالبة بتفعيل القانون تزامنا مع المحاكمة التي شهدتها المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أمس الإثنين قامت مجموعة من الأمنيين بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة احتجاجا منهم على ما اعتبروه طول محاكمات حاملين الشارة الحمراء ورافعين شعار"أين القضاء العسكري من المجلة الجزائية" و"بالروح بالدم نفديك يا علم". وفي تصريح لـ"الصباح" أفاد محمد المسعي كاتب عام النقابة الأساسية لفوج وحدات التدخل بصفاقس بخصوص هذه الوقفة الإحتجاجية قائلا "نحن نعتبر أنّ المحاكمات قد طالت والأمنيين بدؤوا يحسّون بأنّ رجل الأمن بات عرضة للهرسلة ولم يعد باستطاعتهم العمل، فكيف يُطلب منهم القيام بعملهم وهم يخضعون للتحقيقات؟ و نحن نطالب هذه الحكومة التي نُصّبت حديثا أن تبيّن لنا كيف نمارس عملنا وما هو مفهوم القانون عدد4 هل هو بدعة أم سنة أم فرض؟ وانّ القانون سواء كان شرعيا أم وضعيا يُطبّق سواسية على الجميع ونحن نريد تكريس مفهوم نعيش نعيش ويحيى الوطن وهذه المهزلة يجب لها أن تقف لأنّ الأمنيين خرجوا للعمل تحت طائلة القانون فهل أنّ الأمنيين الذي اشتغلوا أيّام الثورة عملوا تحت طائلة قانون أم بصفة عشوائية وتوجهوا من تلقاء أنفسهم نحو القصرين وبقية المناطق" مضيفا إن الأمنيين مازالوا عرضة إلى الاستهداف وحرق المقرات". وقال محمد المسعي "اليوم نشهد أمرا جديدا وهو وجود السلاح في البلاد والمخدّرات وهي أمور لا تحمل خيرا للبلاد والسؤال هو من يجلب السلاح؟و بغية ماذا؟ ونريد معرفة لأي طرف يدخل هذا السلاح؟ ولهذا يجب وضع خطة أمنية واضحة للقوات المسلّحة في العمل ونحن قدّمنا مشاريع إصلاح ولكنّنا نطالب بتفعيل القانون وتطبيقه ولا وجود لجهة اليوم بإمكانها اتخاذ قرار قوي، فالأمن باعتباره عناصر متحرّكة تعمل تحت طائلة القانون تتصدّى للجريمة مهما كان نوعها وتستعمل كل الطرق الرادعة اللازمة والقانون يجب أن يحمينا"مضيفا بأن رجل الأمن حمل السلاح بإذن من الدولة. وبسؤال كاتب عام النقابة حول التعيين الجديد على رأس وزارة الداخلية أفاد "المشكل ليس في من هو الوزير،فنحن لدينا قانون ولكي تكون حياديا يجب تطبيق هذا القانون لكن ما نراه من أصحاب السيادة بالمجلس التأسيسي الأذكياء جعلنا نصدّق بأنّ هناك ثورة وحتى في الدستور لم يرد أيّ تعريف لنا وأنّ اعوان الامن الداخلي يخضعون للسلطة التنفيذية بمعنى عودة منطق العبودية ونحن في تطبيق القانون لدينا النصوص القانونية ولا ننتظر الوزير في ذلك". صابرعمري