Faits divers de Tunisie

تعود لجنة الحقوق والحريات اليوم لمناقشة بقية النقاط المتعلقة بالفصل 35 من الدستور المتعلق بأداء الضريبة حيث ستضاف له فقرة أخرى جديدة تعتبر الجباية ثقافة تعمل الدولة على نشرها.. وكانت المناقشات طالت الجمعة المنقضي في هذه اللجنة حول نقطة سقوط التهرب الجبائي بالتقادم وطالب البعض بما فيهم إياد الدهماني باضافة هذه النقطة إلا أنه بعد نقاش مستفيض في اللجنة لم يتم ذلك حيث أفادنا محمد العلوش أن أداء الضريبة عقلية وثقافة مبرزا أن التجربة أثبتت أنه كلما حصلت إعفاءات إلا ارتفعت ونسبة الخلاص، كما أفادنا أن الصيغة الجديدة للفصل أصبحت تقر بوجوبية أداء الضريبة على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف وشفاف (وقد انضافت مقارنة بالصيغة السابقة عبارة شفاف). وأما الفقرة الثانية فأصبحت في صيغتها الجديدة تقر بأن الدولة تضع الآليات الكفيلة لفرض استخلاص الضريبة والتكاليف العامة والمال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي حيث عوضت عبارة «فرض» عبارة «ضمان» التي جاءت في الصيغة الأولى.. ومن الآراء التي جلبت الانتباه ما قاله النائب إياد الدهماني أن غياب التسهيلات والامتيازات الجبائية ينفر المستثمرين من المناطق الداخلية المحرومة وأكد أن ثلاثة ألاف مطلب قدمها رجال الأعمال للبنك المركزي يطلبون تحويل أموالهم للخارج وتحديدا للمغرب من أجل الاستثمار مبرزا أن مشاكلهم ليست غياب الأمن فقط بل أيضا لها علاقة بالامتيازات الجبائية التي يمكن تقديمها للمستثمر من أجل بعث المشاريع المشغلة كما بين إياد الدهماني أن دسترة عدم اسقاط التهرب الضريبي من شأنه ان ينفر المستثمر في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى دوران العجلة. وقد أكد النائب محمد علوش أن الرقم الذي تحدث عنه إياد الدهماني صحيح فضلا عن أن هناك آخرين أمكن لهم الحصول على الموافقة للاستثمار في المغرب وفي بلدان أخرى لكن ليس لغياب ما يسمى بالحوافز الجبائية فقط بل أيضا بسبب الوضع الأمني الهش والرؤية الضبابية للمشهد بتونس. عبد الوهاب الحاج علي