رصدهم مجلس الحريات أيام الجمر 133 عونا وضابطا بالأمن والحرس والسجون متهمون بالتعذيب
Assabah - 2013-04-05Lu 464 fois
نشر مجلس الحريات منذ سنوات قائمة تضم 133 اسما لأعوان وضباط بالأمن والحرس الوطنيين والسجون والإصلاح متهمين في أعمال تعذيب سواء كمسؤولين أو كممارسين في الفترة بين عام 1990 وعام 2000 المعروفة بعشرية الجمر غير أنها ظلت حبيسة بعض المواقع الالكترونية أو الشبكات الاجتماعية، ولم تولها مصالح وزارة العدل ولا النيابة العمومية الأهمية اللازمة إضافة إلى أن البعض ممن ذكروا في القائمة محل تتبعات قضائية في قضايا مختلفة أبرزها قضايا شهداء وجرحى الثورة أو قضايا تعذيب صدرت في إحداها أحكام غيابية حتى من القضاء الأجنبي. ومن بين الأسماء التي تضمنتها القائمة نذكر عبد الرحمان القاسمي(أمن الدولة) الموقوف حاليا بالسجن بعد محاكمته في قضية "براكة الساحل" وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة السابق المطلوب للعدالة والمتحصن بالفرار إلى اليوم وعبد الفتاح الأديب رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل عام 1991 المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشهيدين رشيد الشماخي وفيصل بركات والذي صدرت في شأنه بطاقة جلب بعد فراره من مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ومحمد كبوس وعبد الكريم الزمالي العونان السابقان بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل اللذان تشملهما هذه الأيام التحقيقات في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي على أن تشملهما التحريات أيضا في قضية الشهيد فيصل بركات. كما تشمل القائمة اسم عمار بوخريص(الحرس الوطني) الموقوف الآن على ذمة قضية شهداء الثورة بمنزل بوزيان واسم خالد بن سعيد مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية زمن الثورة المتهم بتعذيب زوجة ناشط سياسي إسلامي عندما كان رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بجندوبة عام 1998 وهي القضية التي نظر فيها القضاء الفرنسي عندما كان بن سعيد مساعد القنصل العام التونسي وأصدر حكما باتا بسجنه زمن الرئيس المخلوع لعدة سنوات إضافة إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضده ظلت منذ العهد البائد دون تنفيذ، وخالد بن سعيد مازال محل تتبع قضائي في إحدى قضايا شهداء الثورة. وفي قطاع السجون والإصلاح ضمت القائمة 67 عونا وضابطا عملوا خلال تلك الفترة بسجون برج العامري وبرج الرومي وبنزرت وقرمبالية(سابقا) والمهدية وسوسة وقابس والهوارب بالقيروان وسيدي بوزيد(سابقا) ومرناق، ولكن لم يتم تتبع أي كان منهم على خلفية ما ورد في هذه القائمة أو حتى مجرد فتح بحث تحقيقي لكشف الحقيقة. ملاحظة: تم الاكتفاء بنشر الأسماء التي فتحت ضدها تحقيقات سواء في تونس أو خارجها، وفي قضايا تعذيب أو غيرها. ◗ ص.المكشر