Faits divers de Tunisie

كان من المنتظر أن تباشر غدا الإثنين المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في إحدى أكبر قضايا شهداء الثورة بالجنوب وهي قضية شهداء دوز التي خلفت شهيدين هما الأستاذ الجامعي حاتم بالطاهر(38 سنة) والشاب رياض بن عون إضافة إلى عدد من الجرحى بينهم الشاب علي الدلال(19 سنة)، ولكن الغريب في الأمر أن النظر في القضية سيتزامن مع غياب الملف القضائي، وبالتالي سيتم تأجيل النظر في القضية إلى حين عودة الملف من محكمة التعقيب. وفي هذا الإطار أفادنا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد القاضي أحمد الجبال أنه "بعد أن تمّ توجيه القضية من قِبل دائرة الإتهام إلى المحكمة العسكرية بصفاقس لإحالة متّهمين إثنين على الدائرة الجنائية لمقاضاتهما من أجل القتل العمد ونشر القضية بجلسة يوم 15أفريل 2013 باعتبار أنّه قد ورد مكتوب من السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بصفاقس يطلب فيه استرجاع الملف باعتبار أنّ المتّهمين قاما بتعقيب قرار دائرة الإتهام، تمّ الإستجابة لطلبه وأُرجِع الملف إلى محكمة الإستئناف لتوجّهه بدورها إلى محكمة التعقيب ضرورة أنّه لا يمكن قانونا النظر في القضية طالما أنّه وقع تعقيب قرار دائرة الإتهام". وبالتالي فبعد أكثر من عامين من وقوع الجريمة(يوم 12 جانفي 2011) أثناء مسيرة سلمية تصدى لها أعوان الأمن بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه عائلة الشهيدين والجرحى انطلاق محاكمة القتلة بعد تعيين الجلسة منذ مدة يفاجؤون قبل يومين من موعد الجلسة بسحب ملف القضية وإحالته على أنظار محكمة التعقيب.. فمن يتحمل مثل هذه"الشطحات" القضائية، ولماذا سارعت المحكمة بتعيين جلسة علنية للمحاكمة طالما موعد التعقيب مازال قائما؟ المكشر وعمري <<