Faits divers de Tunisie

مثل أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة ثمانية من اعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية وجهت الى أحدهم تهمة الخيانة الموصوفة وللبقية المشاركة في ذلك.

وكانت محكمة البداية قد قضت في شأن الاول مدة خمسة أعوام ولستة آخرين بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ والثامن بعدم سماع الدعوى. وباستئناف هذا الحكم نشرت القضية من جديد وحضر جميع المتهمين.
وتعلقت الوقائع بالحصول على منافع واسترجاع مصاريف علاج فاقت 26 ألف دينار ونسب الى المتهم الرئيسي الاتصال ببقية المتهمين وتكوين ملفات ثم قبض بعض الأموال وباستنطاق المتهمين أجمعوا على أن المتهم الرئيسي كان اتصل بهم وأقنعهم أن بعض العملة قد تجاوزوا السقف المحدد لاسترجاع مصاريف العلاج وطلب منهم مساعدتهم بتقديم ملفات بأسمائهم قصد الحصول على المال ومساعدة أصحاب الملفات على المعالجة واسترجاع مصاريفهم. ونفى جميع المتهمين علمهم أن اصحاب الملفات وهميين وتمسكوا بأن ما أقدموا عليه كان على سبيل الفضل وساندهم لسان الدفاع وأشار جميع المحامين الى غياب الركن القصدي والعلم المسبق بما كان يقوم به المتهم الأصلي ولاحظوا أن جميع المتهمين لم ينتفعوا من العملية وقد أطردوا من العمل منذ سنة 2002 من أجل فعلة ظنوا أنها مساعدة انسانية فكلفتهم غاليا وطالبوا النظر الى وضعياتهم الاجتماعية والحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار الافعال من قبيل المشاركة في الخيانة المجردة ثم حجزت القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
خليل