Faits divers de Tunisie

صرح سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، في ملف خاص بعقوبة الإعدام، انفردت بنشره مجلة ليدرز في عددها لشهر ماي، أن هذه العقوبة «في الإسلام لها نظامها وهي زواجر وجوابر، ومنها ما هو حدود ومنها ما هو قصاص، والعقوبات محددة بالشرع وتكون على السرقة والزنى والاغتياب والحرابة ولا يجوز التنازل عنها وأما القصاص فهو مقابل قتل النفس بغير حق وهناك عقوبات غير محدّدة تتعلق ببقية الجرائم والمخالفات، وهذه العقوبات موكولة في تحديدها إلى أولى الأمر أي الدول بلغة العصر وتعرف بالأحكام التعزيرية، وللقاضي الاجتهاد في ذلك كجرائم الغش والتدليس والتطفيف في الكيل، والاجتهاد فيها بحسب كل حالة وملابساتها وبحسب حال مرتكب مثل هذه الجرائم وبيّن مفتي الجمهورية أن عقوبة الإعدام هي قصاص يغلب فيها حق المجتمع وتعتبر جزاء مقابلا لقتل النفس ظلما وعدوانا بغير نفس، فهي جريمة شنعاء تدل على وحشية القاتل ونفسيته العدوانية وشراسة طبعه لذلك شنع الله على قتل النفس عمدا بقوله تعالى في سورة النساء «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» (النساء 45) ثم يقول بعد ذلك «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما».. هذا وقد نشرت ليدرز سبرا للآراء عبّر فيه 70% من التونسيين والتونسيات عن تمسكهم بعقوبة الإعدام ويتضمن الملف استعراضا شاملا لواقع الإعدام بالبلاد التونسية مدعّما بمعطيات يفصح عنها لأول مرة وتفيد بأنه تم تنفيذ العقوبة منذ الاستقلال شنقا أو بالرصاص في 135 محكوم عليهم بها، منهم 129 في عهد بورقيبة ونصفهم ضمن قضايا أمن الولة، و6 في عهد بن علي فيما توقف التنفيذ منذ ما يزيد عن عشرين سنة، إذ تعود آخر عملية شنق إلى تاريخ 9 أكتوبر 1991 أما بعد الثورة، فقد تولى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تنفيل 122 محكوما عليهم باستبدال الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويبقى حاليا 11 محكوما في انتظار القرار النهائي بشأنهم <<