Faits divers de Tunisie

تسبب النقص في التزويد بمادة الاسمنت لعدة اسباب ابرزها ترويج كميات هامة لفائدة الجزائريين والليبيين و تحرك «ماكينة» الاحتكار في السوق المحلية حتى ان فرقة المراقبة الاقتصادية بصفاقس (أمام وقوفها على عديد التجاوزات) سخّرت فريقا قارا لمراقبة ترويج مادة الاسمنت على مستويي البيع بالجملة والتفصيل وبيّن نوفل العلوي مدير الادارة الجهوية للمراقبة الاقتصادية انه تم اللجوء الى تشكيل فرق مشتركة بين المراقبة والامن والجيش لتأمين تزوّد تجار الجملة لمحطة نقل البضائع دون الخضوع لضغط بعض المحتكرين الذين أصبحوا يشترون كامل البضاعة مباشرة من القطار الناقلكما لم يخف محدثنا ان بعض تجار الجملة انفسهم لهم ممارسات احتكارية فالاضطراب في التزويد بمادة الاسمنت والترفيع في الأسعار نتيجة طول انتظار الشاحنات للتزود من المصانع (وهذا يمثل كلفة) ويدفع بالبعض للمخالفة وإثقال ذلك على كاهل المواطن.. كما ان هناك بعض المصانع الاخرى التي تزوّد مباشرة الجزائريّين والليبيّين وتجدر الإشارة الى ان بعض المحتكرين بلغ بهم الامر الى بيع الطن بـ170 دينارا والكيس الواحد بـ 10 و12 دينارا احيانا وخاصة اولئك الذين يشترون كامل الكمية عنوة من تاجر الجملة، حيث تبيّن ان هناك مجموعات من الباعة بالجملة تحت الضغط لتحتكر هذه المادة وتروّجها بأسعار غير معتمدة في السوق وحتى تصديرها خارج الحدود لبلد مجاورولاحظت مصادرنا أن هذا الإشكال لا يوجد فقط في بعض المدن الكبيرة بل يكاد يتحوّل الى ظاهرة عامة خلال الفترة الاخيرة رغم عودة مصنع الكاف للعمل والانتاج فكثرة الطلب في السوق المحلية والخارجية أدت الى اضطراب التزويد وساهمت في تفشي عديد التجاوزات عبد الوهاب