Faits divers de Tunisie

يبدو أنه مكتوب على الشعب التونسي أن يعيش كل الغرائب والعجائب وفي مختلف المجالات والميادين حتى القضائية والقانونية منها في زمن ما بعد الثورة.. آخرها جاءنا من المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس التي أدانت"جريح" ثورة.. نعم جريح ثورة.. ومن أجل ماذا؟.. من أجل"عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية".. فهل هذا معقول؟ وهل هذا مقبول؟ وهل هذا يحصل في وقت لم تلملم فيه جراح الجرحى بعد.. هل هذا يحدث في وقت يعاني فيه العدد الكبير من جرحى ثورتنا الويلات.. من الآلام.. من الأوجاع.. من البطالة.. من التشرد.. من التردد الذي يكاد يكون يوميا على المؤسسات الصحية والصيدليات طلبا لمسكنات.. طلبا لدواء ينهي الأوجاع..؟؟ فكل التبريرات التي قد تقدمها وزارة الدفاع لتبرير إصدار حكم يقضي بسجن جريح ثورة حوّلته رصاصة عون أمن إلى معاق تبقى واهية، خاصة وأن السلط القضائية العسكرية بصفاقس تعرف وضعية جهاد باعتباره مثل سابقا أمامها وتعرف حتى حالته الصحية المتدهورة وهو ما تثبته الوثائق والشهادات الطبية المتوفرة لدى مصالحها وأيضا لدى وزارتي الصحية والشؤون الاجتماعية. شهر سجنا!! فالشاب جهاد بن رفيق مبروك المولود يوم 14 جانفي1987 أصيب في شهر فيفري 2011 برصاصة بينما كان يصرخ ضد حكومة محمد الغنوشي في أحد اعتصامات القصبة وحولته إلى معاق.. عاجز عن العمل.. وعاجز حتى عن الحياة والمشي والحركة بطريقة عادية لولا المسكنات العديدة والمختلفة التي يتناولها يوميا في ما تظل حياته مهددة في كل لحظة.. ورغم أن جهاد مسجل ضمن قائمة جرحى الثورة وله ملف عدلي لدى القضاء العسكري باعتباره رفع قضية ضد أمني ظل مجهولا إلى اليوم فإن مصالح التجنيد- التي لا تتحصل طبعا على مثل هذه القائمات والملفات- أحالت ملفه على المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس والتي ارتأت إدانة هذا الشاب من أجل عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية وأصدرت ضده حكما"حضوري الاعتبار" يقضي بسجنه لمدة شهر واحد.. وقد تسلمت عائلة جهاد إعلاما بالحكم قبل أيام من السلط الأمنية ما أثار استغرابها وشكل صدمة في أوساط عائلات الشهداء والجرحى والجمعيات المعنية. رئيس"لن ننساكم" ينتقد وتعليقا على هذا الحكم أفادنا علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم في اتصال مع"الصباح" بأن:"جريح الثورة جهاد مبروك قدّم للمحكمة العسكرية الإبتدائية بصفاقس كل ما يثبت أنه جريح ثورة والطبيب الشرعي منحه نسبة سقوط فاقت 27 بالمائة وكان ذلك أثناء حضوره أول جلسة والتي شهدت مساندة له من قبل مكونات المجتمع المدني بصفاقس والمنظمات بينها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث إنتابت عددا من أعضائه الدهشة عند علمهم بمحاكمة جهاد من أجل عدم تسوية الوضعية القانونية إزاء الخدمة العسكرية". وأضاف المكي:"كنا نعتقد جميعا أن الأمر تمت تسويته منذ ذلك الوقت خاصة وأن جهاد مبروك له أيضا قضية كباقي قضايا الجرحى مسجلة لدى القضاء العسكري الذي بحوزته ملف كامل عن الوضعية الصحية لجهاد.. وحتى الطبيب الشرعي هم من قاموا بإرساله له". وختم رئيس جمعية لن ننساكم بالقول:"في الظاهر يبدو الأمر سوء تنظيم أو عدم تنسيق إداري وأنه لم يتم العودة إلى ملف جهاد ويمكن الطعن في الحكم كما يقول القانون، ولكن وبصراحة أصبحنا نلاحظ أسلوبا جديدا في تكميم الأفواه ولو كان ذلك بإسم القانون فكلنا يعلم أن جريح الثورة جهاد مبروك أدلى بعديد التصريحات الإعلامية التي نقد فيها السلط المعنية في تعاملها مع ملف شهداء وجرحى الثورة". صابر المكشر