Faits divers de Tunisie

واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وولايات بنزرت وسوسة والمنستير وزغوان ونابل فاستنطقت المدير العام الأسبق للأمن الوطني عادل التويري والذي ذكر أنه خلال مدة اشرافه على خلية الأزمة كانت مهمته ادارية بحتة والأمور الميدانية لا تعنيه وأكد أنه أعطى التعليمات لجميع الأجهزة الفنية لضبط النفس وعدم اطلاق الرصاص وتجميع الأسلحة خلال الاحتجاجات الشعبية. أما في خصوص الاجتماع الذي جمعه رفقة آمر الحرس ووزير الداخلية بالمخلوع عند اندلاع الثورة الشعبية فقد كان حسب رأيه لغايات اعلامية وأكد أنه حمل معه الى الاجتماع مجموعة من الوثائق للاستئناس بها في صورة خوض المخلوع في المسائل الأمنية ولكن الاجتماع لم يدم سوى ربع ساعة لم يتطرق فيه المخلوع الى مسألة سقوط ضحايا وقد سارع بالاعتذار لهم عن عدم قدرته على مواصلة الاجتماع لأسباب صحية وغادر المكان. وذكرالتويري خلال استنطاقه أن شاهدا في القضية وهو نقيب بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية اتصل بمحاميه طالبا الادلاء بشهادته في القضية والتي تتضمن أنه شاهد التويري يوم 2 جانفي2011 بقاعة العمليات يعطي تعليماته بعدم اطلاق الرصاص ولكن الشاهد المذكور اعتذر لمحامي التويري لاحقا بأنه لا يمكن له الادلاء بشهادته لأنه اتصل برؤسائه في العمل ومنعوه من الادلاء بشهادته باعتباره تلقى تهديدا من قبل ادارته بعدم الافصاح بشهادته حتى لا يوسع دائرة الاتهام. وخلال الجلسة طلب محامي القائمين بالحق الشخصي شرف الدين القليل التحرير على الشاهد الذي كان سيدلي بشهادته ثم تراجع وهو نقيب بقاعة العمليات المركزية في حين طلب دفاع المتهم الاذن باضافة القرص المضغوط الذي يصور منوبهم يقوم بحماية المواطنين خلال الثورة. كما تم خلال الفترة المسائية استنطاق وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم فأنكر ما نسب إليه من تهم تتعلق بالمشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد نافيا اعطاءه أي تعليمات وأكد أن المخلوع التقى شخصا في مستودع نصحه بتغيير وزير الداخلية لأن الامن لم يقم بعمله، وقد تردد أن هذا الشخص قد يكون شخصية معروفة جدا في ما يعرف بحكومة الظل في عهد المخلوع. فاطمة الجلاصي