Faits divers de Tunisie

تفاعلا مع المقال الصادربجريدة"الصباح" بتاريخ 16 جوان 2013 ضمن ركن"تحت المجهر" تحت عنوان":يحدث بعد ثورة الكرامة: 3وزارات "تآمرت" على مشروع صحي..ومليارات في مهب الريح"؛ اتصل بنا الدكتورعادل بن صالح وهو طبيب مختص في الانعاش والتبنيج وشريك في المشروع ثم جاءنا إلى مقرالصحيفة محملا بالوثائق للردّ على أقوال وكيل المصحة المنصف الدبّابي. الدكتورعادل بن صالح :"في البداية ؛ وفي الحقيقة تتمثل الأمورفي أن وكيل المصحّة "المتظلم" طلب منه مشاركته في ذلك المشروع ولذلك يقول:"اجتهدت طيلة أربع سنوات لبعث مشروع المصحة وانجازه وتعاهدنا على تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية ولكن شريكي وبعد أن استغل خبرتي في الميدان الصحّي بصفتي طبيب مختص في الانعاش والتبنيج والكفاءة التي اكتسبتها بحكم عملي بفرنسا منذ 14 عاما وكذلك للحصول على القروض البنكية والتراخيص الأولية من وزارة الصحّة واتمام بناء المصحة وشراء التجهيزات الطبية طلب منّي التخلي عن أموالي بل ومنعني من العمل ودخول المصحّة كما هدّدني من مغبة الاصرارعلى مقاضاته متمسكا بعلاقاته ونفوذه الذي لا حد له بالجهة". إخلالات بالجملة وواصل الدكتور بن صالح حديثه قائلا:"لقد تجرّأ شريكي على تجاوز القانون وقام بفتح أبواب المصحّة للعموم دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة ودون تطبيق شروط الحماية المدنية ضدّ الحرائق والانفجارات مما قد يعرّض المرضى والمواطنين في أية لحظة الى خطرالموت حرقا واختناقا خاصةوأن المؤسسات الصحية تحتوي على خزانات غازات سريعة الالتهاب والانفجار". وأضاف: "الأدهى من كل هذا هوأن شريكي وهو وكيل المصحة رفض الإذعان لما طلبته منه وزارة الصحة اثرقيامها بتفقد المصحة والتي جاء في تقريرها المؤرخ في أوت 2012 (تحصلت الصباح على نسخة كاملة منه) أنه يوجد العديد من الاخلالات التي تعرّض حياة المرضى الى خطرحقيقي من بينها خاصة عدم تطبيق شروط النظافة بالمطبخ والمحافظة على سلامة المأكولات مما يعرض المرضى الى خطرالاصابة بأمراض خطيرة، اضافة الى وجود بناية بصدد الانجازوالتشييد فوق المولد الكهربائي الاحتياطي والذي يحتوي على خزّان يحتوي على ما يفوق 200 لترمن البنزين مع الاقرار بوجود شكوك حول سقوط البناية وما يخلفه ذلك من ضررللبناية المجاورة وهي المصحّة وخزانات الغازات الطبّية أي بعبارة أوضح ما يخلفه من كارثة قد تودّي بحياة العديد من المرضى والمواطنين من جراء انفجارأوحريق". مغالطة الرأي العام الدكتوربن صالح أكد في سياق حديثه أن شريكه قد غالط الرأي العام وقال:"لقد ادعى بأني قمت بقضية في تسمية متصرف قضائي لمنعه من فتح المصحّة والحال أني قمت بذلك حماية لأرواح المرضى من تجاوزاته للقانون ولوضع حدّ لاستيلائه على أموال الشركة مع العلم أن تعيين المتصرف القضائي لم يمنعه من فتح المصحّة رغم كل الاخلالات التي ذكرتها". وذكرمحدثنا ردّا على تظلم شريكه" لقد استغل شريكي جهاز"السكانار" دون حصوله على رخصة الاستغلال وشهادة السلامة والحماية ضد ّ الأشعة ويكون بذلك قد عرض المواطنين والأجواريوميا الى الاشعاع الطبي دون علمهم ودون أي حماية ووقاية وقد يكتشفون في المستقبل أنهم يعانون من مرض السرطان والعقم الجنسي خاصة أن المبيت الجامعي للبنات يوجد على بضع أمتارمن المصحّة فضلا عن مرور الفتيات يوميا من أمامها". يذكرأن"الصباح" تفطنت إثراطلاعها على وثائق أدلى بها الشريك لوجود عدة إخلالات تسترعليها وكيل المصحة عند إدلائه بوثائق طلب التدخل. وتساءل محدثنا :"كيف يمكن لوكيل المصحة الإدعاء أن ثلاث وزارات تآمرت عليه والحال أن المصحة تشتغل منذ شهرسبتمبر 2011 رغم كل هذه التجاوزات القانونية والخطرالمحدق بالمرضى والمواطنين والطالبات، وطالب بتدخل حازم من الحكومة لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة؟ فاطمة الجلاصي