Faits divers de Tunisie

جريحان"مع تأجيل التنفيذ".. وعدد من الشاكين قاموا بالحق الشخصي عرض 32 جريحا على الفحص الطبي و"التشكيلة الأمنية" المورّطة بحوزة "مجموعة الـ 25" يعكف حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس على البحث في ملف أحداث الحوض المنجمي 2008 التي خلفت أربعة شهداء و34 جريحا وقد استمع لشهادات عدد من الجرحى وعائلات الشهداء وقرر عرض 32 جريحا على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة السقوط لكل واحد منهم فيما ينتظر إلحاق جريحان آخران بالقائمة الرسمية لجرحى هذه الأحداث بعد القيام ببعض الإجراءات، فيما ينتظر في بداية السنة القضائية العسكرية القادمة بدء استنطاق المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم ومديرين عامين سابقين للأمن الوطني والحرس الوطني ومديري إقليمي الشرطة والحرس بقفصة سابقا ورئيس منطقة الشرطة بالمتلوي سابقا ورئيس مركز الشرطة بالرديف سابقا والمسؤول الأول عن وحدات التدخل للحرس والشرطة في تلك الأحداث، وعدد آخر من الأمنيين إضافة إلى معتمد أم العرائس الأسبق على أن يحال الرئيس المخلوع كما في كل القضايا بحالة فرار. ووفق مصادر حقوقية فإن عددا من الجرحى وعائلات الشهداء رفعوا شكاية جزائية في الغرض قبل أن تثير النيابة العسكرية من تلقاء نفسها القضية وتلتحق بهم مجموعة الـ 25 من خلال رفعها شكاية جزائية عام 2012 إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس طلبوا فيها فتح بحث تحقيق ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم عدليا من أجل التورط في أحداث الحوض المنجمي 2008 وقتل نفس بشرية عمدا ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا والمشاركة في ذلك في انتظار أن يقدموا مع تقدم الأبحاث تقريرا مفصلا يضم قائمة اسمية لـ"التشكيلة الأمنية" والقطاعات التي أشرفت عليها ميدانيا أو عملت بها أثناء المشاركة في قمع هذه"الانتفاضة". انتفاضة الجياع وكان أبناء الحوض المنجمي انتفضوا عام 2008 ضد التهميش و"الحُقرة" والبطالة والأوضاع الاجتماعية الهشة وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقهم في"الخبزة" والتشغيل والتنمية، رافعين شعارات مناهضة لحكم الرئيس المخلوع، وعوض أن يستمع مسؤولو ولاية قفصة لمشاغل المواطنين الثائرين على الفقر والاحتياج ومحاولة إيجاد حلول جذرية لمطالبهم المشروعة والبحث عن سبل تنمية الجهة فإنهم تجاهلوا المطالب الاجتماعية للمتساكنين المهمشين، وامام تواصل المسيرات المطالبة بالحق في العيش اختار النظام البائد الحل الأمني.. وحوّل مناطق الحوض المنجمي إلى ثكنات أمنية مغلقة وانتشرت الآلة البوليسية في طل ربوع الجهة الثائرة. القمع البوليسي إذ كشفت مصادرنا أن سيارات وحدات التدخل التابعة للأمن والحرس الوطنيين جاءت من جل الثكنات المنتشرة شمالا وجنوبا تقل مئات الأعوان المدججين بالأسلحة(بنادق شطاير.. مسدسات.. هراوات.. قاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع)وبدأوا في حملة اعتقالات واسعة النطاق، ولكن أبناء الجهة الرافضين للحل الأمني ظلوا مصرين على حقهم في"الخبزة" فواصلوا الكفاح في ظل صمت شعبي محيّر وتعتيم إعلامي فرضه النظام. المجزرة الحل الأمني أدى يوم 6 ماي 2008 إلى سقوط أول شهيد وهو الشاب هشام العلائمي حرقا بعد تعمد إصابته بصعقة كهربائية داخل مولد كهرباء بمنطقة"تبديت" بأحواز الرديف وقالت والدته في تسجيل مصور إن"المعتمد والحرس قتلوه" وهو ما أجج الوضع بالجهة ليسقط ثاني شهيد يوم 19 ماي وهو محمد الطاهر السعيدي(أب لثلاثة أطفال) بعد إصابته يوم 9 ماي 2008 وهو ما أجج مشاعر أبناء الحوض المنجمي فخرجوا يوم 6 جوان 2008 بالآلاف إلى الشوارع لتشهد جهة الرديف أعنف مواجهات بين المحتجين وأعوان الامن فعلت الأصوات المنادية بـ"الخبزة" والعيش الكريم، ومعها علا صوت الرصاص الحي بعد عجز قنابل الغاز المسيل للدموع عن تفريقهم.. الحصيلة شهيدان هما الحفناوي المغزاوي(6 جوان 2008) بعد إصابته برصاصة في الظهر وعبد الخالق عميدي الذي فارق الحياة يوم 13 سبتمبر 2008 بمستشفى صفاقس بعد إصابته يوم 6 جوان جوان أيضا بالرصاص إضافة إلى عشرات الجرحى. آلة القمع البوليسي لم تتوقف عند هذا الحد بل سخرت كل إمكانياتها وفرقها للقيام بإحدى أكبر حملات الاعتقالات التي تشهدتها تونس في تاريخها ربما.. طالت مناضلين وحقوقيين ونقابيين على غرار عدنان الحاجي والفاهم بوكدوس وبشير عبيدي الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب ثم زج بهم في غياهب السجون بقضايا ملفقة وحوكم أكثر من 150 من أبناء الجهة بتهم ملفقة مختلفة من بينها"تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام". يذكر أن عددا من الجرحى ومن عائلات الشهداء قاموا بالحق الشخصي في هذه القضية. صابر المكشر