Faits divers de Tunisie

أصدرت محكمة الناحية بجندوبة مؤخرا حكما يقضي بسجن محام متمرن كان ينتمي لحزب التجمع المنحل لمدة شهر مع حمل مصاريف الدعوى الجزائية عليه بعد أن وجّهت له تهمة العنف الشديد على الصحفي المولدي الزوابي، وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم غرّة أفريل 2010 حيث تمّ الاعتداء على الصحفي قرب نهج خالد ابن الوليد الذي يفصل بين المحكمة الابتدائية بجندوبة ومنطقة الشرطة من قبل المتهم المذكور إذ سلبه بطاقاته ومعداته المهنية كصحفي تونسي دولي إضافة إلى مبلغ مالي وجملة من وثائقه الرسمية والخاصة ثم اعتدي عليه بالعنف. غير أن النيابة العمومية آنذاك ورغم تقديم المتضرر لشكاية تظلّم لها بحضور عدد من النشطاء في الحقل السياسي والحقوقي من بينهم كاتب الدولة الحالي لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي إلاّ أنها حوّلت المركز القانوني للقضية ليتحوّل المتضرّر إلى متّهم وليحاكم آنذاك وسط حضور حقوقي وسياسي وديبلوماسي محلي ودولي وتزامنت محاكمته مع إصدار بن علي آنذاك لقانون يخوّل ملاحقة كل من خوّلت له نفسه "تشويه صورة تونس في الخارج" باعتبار ان صاحب الضرر عرف زمن النظام البائد بمقالاته وتحقيقاته الصحفية بـ"جريدة الموقف" والإذاعية بـ" راديو كلمة" والتلفزية بقناة "الحوار التونسي" حول الفساد المستشري بالإدارة ومؤسسات الدولة برعاية الحزب الحاكم إلى جانب إبرازه الإعلامي لحقيقة تهميش الجهات الداخلية خاصة بربوع الشمال الغربي فضلا على انه أول صحفي يحاكم في عهد بن علي سنة 2005 بموجب مجلة الصحافة طبق الفصلين 50 و52 اثر مقال صادر بجريدة "الموقف" آنذاك. ومباشرة بعد الثورة أثارت النيابة العمومية الدعوى من جديد وأحالت من قضت في حقه بالسجن أي المتهم على قلم التحقيق ومن ثمّة مقاضاته من أجل ما اتهم به باطلا المتضرّر لتقضي بسجنه لمدّة شهر وتخطئته بالمليم الرمزي. جدير بالذكر ان المتهم حوكم وهو بحالة فرار في فرنسا باعتباره محل تفتيش إثر اتهامه خلال أيام الثورة بالتحريض وإثارة البلبلة والتسبب في بعض الخصومات بين شباب عدد من الأحياء بمدينة جندوبة في إطار حملة التجمعيين آنذاك ضدّ كل من شارك في الثورة التي أزاحت بن علي هذا وأفاد المتضرر في القضية أن المتهم حاليا يقدّم نفسه لأحد المواقع الإلكترونية على أنه ينتمي لعائلة دستورية وأنه تعرّض لمظلمة مفبركة خاصة وأن التهم التي تلاحقه أضرّت بحياته المهنية في بدايتها كمحام متمرن. منصف كريمي <<