Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
ينتظر أن تصرّح اليوم احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية قتل شاب ليلة عرسه في مدينة حمام الأنف على يد شاب مقيم في الخارج.
وكانت المحكمة حجزت سابقا القضية للأعذار وسماع الكلمة الأخيرة للمتهم، الذي طعن في حكم ابتدائي أدانه وقضى بسجنه لمدة عشرين عاما.
وحسب ملفات القضية فإن المشتبه به، وهو شاب تونسي مقيم بإحدى الدول الأوروبية قدم الى تونس لقضاء عطلته، وقرّر يوم الواقعة، بعد أن احتسى كمية من الخمر، التوجه لحضور حفل عرس بأحد أحياء مدينة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية.
دخل  المتهم الباحة التي كان فيها الاحتفال، ثم بدأ بالرقص والقيام ببعض الحركات الاستفزازية أحيانا، مما جعل العريس يتوجّه إليه ويطلب منه أن يكفّ عن تلك الحركات، فتطوّر الأمر الى حدّ طرده.
عندها انسحب الشاب وتوجه الى منزله حيث تسلّح بسكين ثم عاد الى منزل العرس، إذ تقدّم نحو العريس وباغته بطعنة في مستوى البطن ثم لاذ بالفرار.
نقل المصاب الى احدى المصحات التابعة لولاية بن عروس، حيث أسعف وأجريت له عملية جراحية، لكنها لم تكلل بالنجاح، لذلك أجريت له عملية ثانية،  وكانت حالته تتعكّر يوما بعد يوم الى أن أصيب بحالة تعفّن في البطن ثم توفّي.
أبلغت النيابة العمومية بتلك التطورات، وصدر الإذن بالقيام بالأبحاث والتحقيقات الضرورية، وقد اعترف المتهم بكل ما نسب إليه، وقال ان الهالك وجّه له اهانة، فأراد تخويفه لا غير ونفى نيّة القتل.
تمّت إحالته على أحد قضاة التحقيق، حيث أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهمة قتل نفس بشرية عمدا، وهو ما أيدته دائرة الاتهام التي قرّرت إحالة المتهم على أنظار احدى الدوائر الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم أمام هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، حيث تمسّك بعدم وجود نية للقتل وسانده في ذلك محاميه، الذي طلب تغيير الإحالة والقضاء قدر الامكان القانوني لفائدة منوبه فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الإحالة وفصولها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّر إثر ذلك إدانته والقضاء بسجنه لمدة عشرين عاما.
طعن المتهم بالاستئناف، وقد مثل مؤخرا أمام هيئة المحكمة باستئنافية تونس، حيث رأى لسان الدفاع أن منوبه لا يتحمل مسؤولية وفاة المتضرّر وإنما المصحة والطبيب المعالج هما المسؤولان عن وفاته لوجود عدم تنبّه وإهمال، وطلب المحامي التخفيف قدر الامكان لفائدة منوبه، إلا أن المحكمة رأت حجز القضية لاعذار المتهم ثم التصريح بالحكم لاحقا. * م. ه