Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نظرت صباح أول أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية في قضية مخدّرات تورط فيها 23 شابا من بينهم 6 بحالة فرار فيما احيل 17 بحالة إيقاف.
وحسب ملفات القضيّة فإن احدى الفرق الأمنية المختصة بولاية أريانة تلقت معلومات حول نشاط مجموعة من الشبان في ميدان المخدرات فتم ابلاغ النيابة العمومية التي أذنت بالتحقيق في الموضوع وفي القضية للكشف عن كل ملابساتها وكل المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث الى ان تمكن المحققون من الكشف عن المتهم الرئيسي فألقوا عليه القبض وحجزوا لديه 60 صفيحة من المواد المخدّرة، تزن كل واحدة منها 250 غراما.
ثم نقل المتهم والمحجوز الى مركز التحقيق، فاعترف أثناء التحرير عليه بحوزته لكل تلك الكمية من المواد المخدّرة واعترف أيضا بأنه كان بصدد ترويجها لدى عدد من الراغبين في الاستهلاك، وأدلى للمحققين بهويات شركائه من المتهمين ومن الوسطاء في ترويج المخدّرات وبهويات بعض المستهلكين والمترددين على منزله وعلى أماكن تسليم المادة.
بعد سلسلة من التحريات والأبحاث تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم اعترف بعضهم بكامل تفاصيل الجريمة، وبما صدر عنه من وقائع وبدوره ضمن المجموعة. فيما أنكر البعض الآخر كل التهم، وتمسّك بالبراءة وتمكن 6 شبان أدلى بعض المتهمين بهوياتهم من التحصّن بالفرار.
بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم تمت إحالة المشتبه بهم على أنظار احد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن بعد ان وجه لهم تهما متعلقة بتهيئة مكان لترويج مادة مخدّرة ومسك وتوزيع واستهلاك وترويج وحيازة والتوسط بغاية الاتجار في مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها  على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
مثل المتهمون بحالة إيقاف وعددهم 17 متهما فيما ظل 6 منهم بحالة فرار، امام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس، حيث تمسّك كل متهم بما كان قد أدلى به سابقا، وقد اعترف البعض بجزء من التهم فيما أنكر مثلا الترويج والاتجار فيما لم يعترف البعض الآخر إلا بالمسك والاستهلاك.
وساند لسان الدفاع منوّبيه وتراوحت طلباته بين التخفيف قدر الإمكان القانوني في العقاب والقضاء بعدم سماع الدعوى . فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية وطلب اعتبار المتهمين غير الحاضرين بحالة فرار وطالب بمقاضاتهم على ذلك الأساس.
بعد ان استمعت المحكمة الى كافة أطراف القضيّة قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م.خ