Faits divers de Tunisie

* بقلم الاستاذ الهادي بوقراحي
بعد صدور قانون حفز المبادرة الاقتصادية أكّد جميع المهتمين من العاملين في الميادين الاقتصادية والمالية والقانونية على أهمية ما جاء به من تشجيعات وقواعد قانونية جديدة.
وقد طالبت عديد الأوساط الحكومية بضرورة التعريف بفحوى هذا القانون والوقوف على أهميته بالنسبة الى المستثمرين الوطنيين والاجانب والباعثين الشبان.
ولذلك فقد كنا ننتظر ان يقع الوقوف على المبادئ الجديدة والوضعيات القانونية الجديدة التي أنتجها هذا النص من طرف المختصين خاصة أن البعض منها يقع ادخاله في واقعنا القانوني لأول مرة مثل إمكانية إنجاز مشاريع صناعية بعد تقسيم العقار على الأراضي الفلاحية الراجعة للدولة وغيرها من الجوانب الهامة المتعلقة بتحوير قانون الشركات والقانون الجبائي والتشجيع على بعث المؤسسات بمناطق التنمية الجهوية وبعث الفضاءات الاقتصادية الجديدة والنهوض بالمؤسسات الصغرى وتمويل المبادرة الاقتصادية وتشجيع إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات وخلق محاضن المؤسسات.
إلا أنه تم تنظيم بعض اللقاءات التي تم ترتيبها على عجل وبطريقة متسرعة لم تمكن من حضور إخصائيين يمكنهم تقديم الاضافة المرجوة بل انه في بعض الحالات كان الحضور يستوجب دفع مقابل مالي.
وحتى هذه اللقاءات لم تكن ذات جدوى كاملة لأن النصوص التطبيقية بدأت تصدر الآن وبعد مدة من صدور القانون ومن تنظيم تلك اللقاءات.
إذن، يتّضح أن القانون المذكور رغم أهميته لم يلق بما فيه الكفاية التحليل والتعريف من قبل المختصين، وقد كان ـ ولا يزال ـ من الضروري تجنيد كل الامكانات البشرية المعنية بالميدان القانوني في الجامعات ومؤسسات القضاء والمحاماة والجباية والمحاسبة والجهات الادارية وباقي المهن القانونية ومراكز الدراسات للوقوف على الامكانيات الهامة وحتى النقائص التي وضعها المشرّع لدفع المبادرة الاقتصادية حتى يقع تحفيزها بالنصّ والفعل...