Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية متهمين وقضت بسجن كل واحد منهما لمدّة أربعة أعوام بعد تورطهما في قضية متعلقة بالاستيلاء على أموال بنك والمشاركة في ذلك.
وحسب ملفات القضية فإن المشتبه به الرئيسي، موظف مسؤول بفرع لاحدى المؤسسات البنكية بتونس، أما المتهم الثاني فهو حريف بذلك الفرع.
وتفيد الوقائع ان المتهم الرئيسي، كان يتلقى أموال الحرفاء بالفرع البنكي الذي كان يعمل به، ومن بين الحرفاء الذين يتصلون به المتهم الثاني، وكان المتهم الأول يتسلم الأموال من الحرفاء، ويقتطع جزءا منها ثم يضعه في الحساب البنكي للمتهم الثاني، قبل أن يقوما لاحقا باقتسام المداخيل الجديدة.
تكرّرت تلك العملية في أكثر من مناسبة، إلا أن إدارة المؤسسة البنكية، قامت بمراقبة وتدقيق فتفطنت إلى وجود عمليات تلاعب وإخلالات، في الوقت الذي تفطن فيه عدد من الحرفاء إلى وجود نقص في المبالغ المالية المودعة بحساباتهم البنكية، قام المراقبون ببعض الأبحاث ليتفطنوا ويتأكدوا من وجود تلاعبات، فأبلغوا النيابة العمومية، وسلموا الأمر للقضاء.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات التي عهد بها إلى احدى الفرق الأمنية المتخصصة فتم ايقاف المتهم الرئيسي، الذي حاول في البداية انكار كل التهم المنسوبة إليه، إلا أنه بعد مجابهته بجملة من القرائن والشهادات والاثباتات تراجع عن الانكار، واعترف بما نسب إليه وأدلى بهوية شريكه، الذي اعترف بدوره ومسؤوليته في وقائع القضية.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم، تمت إحالة المتهمين، على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي قرّر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدهما بعد أن وجه لهما تهما متعلقة بالاستيلاء على أموال مؤسسة بنكية والمشاركة في ذلك، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
مثل المتهمان بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة حيث تراوحت تصريحاتهما بين الاعتراف ببعض جزئيات وتفاصيل القضية وتهمها، وبين انكار بعض التفاصيل الأخرى، وساندهما لسان الدفاع الذي طلب أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا التخفيف قدر الامكان القانوني، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية، حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بعد ذلك بثبوت إدانة المتهمين وسجن كل واحد منهما لمدّة أربع سنوات من أجل ما نسب إليهما.
المتهمان ولسان الدفاع طعنوا في الأحكام الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتونس. * م ـ خ