Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق:
أدانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأوّل المتهمين الثلاثة في قضية مقتل جزائري وحرق جثته بجهة قمرت، وقضت بسجنهم بأحكام تراوحت بين الخمس سنوات والعشرين سنة.
وكان المتهمون، قد أحيلوا على أنظار الدائرة الجنائية الثانية، بعد اتهامهم بارتكاب جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإضرام النار والمشاركة في ذلك، وتمت إحالتهم على خلفية ما نسب اليهم من وقائع تفيد، بأن الهالك، وهو جزائري تحيل على المتهم الأول في قضية الحال، وأوهمه بأنه قادر على «توليد» مبالغ مالية ضخمة، لقاء تمكينه من مبلغ معين، اذ كلما كان المبلغ المسلم كبيرا كان المبلغ الذي سيتم «توليده» أضخم.
وحسب الملفات، سلّم التونسي «لصديقه» الجزائري مبلغا قارب 17 ألف دينار، وانتظر أن يجازيه بمال وفير، إلا أن انتظاره طال حتى بلغ مداه، فعلم ما تعرّض له وأدرك أن في الأمر حيلة وتحيلا.
حاول استرجاع المبلغ الذي فقده، لكن دون فائدة فقرّر الانتقام.
اتصل بصديقة له، وهي أيضا جزائرية، وطلب منها استدراج مواطنها، الى غابة في مدينة قمرت، واستنجد بأخيه لمساعدته على غريمه، وهو ما تمّ فعلا حسبما أفادت به ملفات القضية.
طلبت المتهمة الثانية موعدا مع مواطنها، والتقيا بجهة قمرت، قبل أن يلتحق بها المتهم الأول.. ولما وصل الأخير انهال على غريمه ضربا، ثم سدّد له سلسلة من الطعنات، حتى قتله، وحسب الملفات فلقد ساعده شقيقه، الذي نفى نفيا مطلقا، وبعد قتل الضحية، تم حرق سيارته لمحو آثار الجريمة وثم تحصنوا جميعا بالفرار. أبلغ الامر الى المحققين، الذين عاينوا جثة الهالك، وتم اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي عاين بدوره جثة الهالك وأذن بنقلها وعرضها على مخابر الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما أذن بإجراء كل التحقيقات اللازمة للكشف عن هوية الجاني.
انطلقت الأبحاث والتحريات، الى أن تمكن المحققون من الكشف عن هوية المتهمين، فتم إيقافهم، واعترف المتهم الأوّل والثانية، فيما تمسّك المتهم الثالث بإنكار ما نسب اليه، وبخلوّ ذهنه من تفاصيل الجريمة.
أحيل المتهمون على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار، فقرّر قاضي التحقيق، اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد المتهمين الأول والثانية فيما أبقي المتهم الثالث بحالة سراح، ووجّهت إليهم تهم قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار واضرام النار والمشاركة في ذلك وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قرّرت إحالة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية الثانية وقد مثل المتهمون، كل حسب الحالة التي هو عليها أمام هيئة المحكمة، حيث تراوحت طلبات الدفاع بين التبرئة والتخفيف قدر الامكان القانوني مع تغيير نص الاحالة، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر اثر ذلك ثبوت الإدانة والحكم بسجن المتهم الرئيسي لمدّة عشرين عاما والمتهمين الثانية والثالث لمدة 5 سنوات. * م ـ خ