5 أعوام سجنا في قضية استيلاء على أموال عمومية
Assabah - 2008-07-13Lu 569 fois
المتهمان في قضية الحال احيلا على انظار محكمة البداية بقرمبالية فادانتهما وقضت بسجنهما مدة عامين من اجل تهم التدليس والارشاء والارتشاء فطعنا والنيابة العمومية في الحكم الصادر في حقهما بالاستئناف ليجددا مثولهما امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل
وقد وجهت دائرة الاتهام للمتهم الاول وهو مراقب للمصالح المالية تهمة التدليس والارتشاء والاستيلاء على اموال عمومية من قبل موظف عمومي وصلت اليه بمقتضى وظيفته في حين يقاضى المتهم الثاني وهو وكيل شركة من اجل تهم المشاركة في التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وارشاء موظف عمومي.
وللتذكير باطوار القضية فقد انطلقت على اثر ورود شكاية على النيابة العمومية من وزير المالية يوم 2 سبتمبر 2002 مفادها ان مراقب المصالح المالية بالقباضة المالية بسليمان قام بتدليس فصول مثقلة بالمنظومة الاعلامية ثم الاستيلاء على اموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفته ومن ذلك انه قبض مبلغ 66 الف دينار من احدى الشركات بعنوان معاليم مقبوضة فورا وكان عليه توزيعها حسب الفصول غير انه اعتبرها خلاص ديون مثقلة وادمجها لفائدة اشخاص اخرين من ضمنهم شركة يشرف عليها المتهم الثاني وذلك قصد التغطية على الاخلال في الموازنة الشهرية وقد استعمل في ذلك وصولات وهمية حررها بنفسه.
وقد اكد المتهم الاول خلال مراحل البحث انه لم يستول على الاموال وان الامر اقتصر على مجرد خطا مهني فحسب كما نفى المتهم الثاني التهم المنسوبة اليه وتمسك بالبراءة واثر المفاوضة قضت هيئة الدائرة الاستئنافية بسجن المتهمين مدة 5 اعوام.
فاطمة