Faits divers de Tunisie

انطلقت الابحاث في قضية الحال خلال شهر افريل 2008 اثر شكاية تقدم بها ممثل قانوني لمصنع لمقاود السيارات الى اعوان مركز الحرس بالناظور بولاية زغوان اعلم فيها عن فقدان 118 من الصناديق البلاستيكية المعدة لنقل منتوجات المصنع و25 قضيبا حديديا معدا لتثبيت السلع داخل الشاحنات
وقد تم العثور على المسروق بمستودع لبيع الاثاث المستعمل على ملك احد المتهمين الذي افاد انه اشترى الصناديق البلاستيكية من المتهم الثاني وهو سائق لدى احدى الشركات المتعاقدة مع الشركة الشاكية وقد استولى على البضاعة اثناء نقلها من الناظور الى مدينة الفحص باعتباره سائقا في مجال نقل سلع شركة متعاقدة مع الشركة المتضررة.
وقد تم ايقاف المتهمين لمقاضاة الاول من اجل السرقة المجردة والثاني من اجل المشاركة له في ذلك فأدينا ابتدائيا وقضيا بالسجن مدة 6 اشهر فطعنا في الحكم الصادر في حقهما بالاستئناف وقد مثلا امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل لمقاضاتهما من اجل التهم سالفة الذكر.
وباستنطاق المتهم الاول انكر سرقة المعدات التي ضبطت لدى المتهم الثاني الذي باستنطاقه افاد انه اشترى البضاعة من المتهم الاول ونفى علمه بفساد مصدرها.
ورافع محام في حق المتهم الاول افاد ان ادانة موكله تأسست على شهادة المتهم الثاني التي لا يمكن الاخذ بها نظرا لتضاربها كما انها لم تكن مدعمة بقرائن اخرى وقدح المحامي في شهاد الشهود باعتبارهم من اقارب المتهم الثاني وطلب اصالة البراءة لموكله واحتياطيا التخفيف عنه باعتباره موقوفا منذ اربعة اشهر.
ورافع محام في حق المتهم الثاني ابرز عدم علم موكله بفساد مصدر السلع واعتبر ان منوبه اقتناها بثمن معقول وليس بخسا وطلب بصفة اصلية البراءة لموكله واحتياطيا التخفيف عنه وارتأت الهيئة حجز القضية للمفاوضة.
فاطمة الجلاصي