Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول الشاب المتهم بقتل فتاة بحي التضامن في جوان من السنة الماضية، وقضت بسجنه بقية العمر.
وقد اعترف المتهم بجزء مما نسب إليه من تهم إذ قال إن الهالكة، شتمته وشتمت والدته عندما كان سكرانا، وأضاف بأنه مستعدّ لقتل عشرة أشخاص من أجل والدته.
وكان المتهم قد احتسى كمية هامة من الخمر، أثناء الليلة الأخيرة قبل وقوع الجريمة، وواصل جلسته الخمرية إلى الساعات الأولى من الصبح، فيما كانت الضحية متوجهة في حدود الساعة السادسة صباحا إلى عملها بمصنع، فاعترض سبيلها، وبدأ بمعاكستها، فحاولت التصدّي له ونهره ونهيه عن سلوكه، خاصة وأنه جارها، إلا أنه أصرّ على معاكستها بشكل مثير وقبيح فالتفتت إليه، وشتمته، عندها قرّر الانتقام منها، خاصة أمام حالة السكر التي كان عليها.
تقدّم نحوها، ثم سحب سكينا وسدّد لها سلسلة من الطعنات في رقبتها وفي ظهرها في الوقت الذي كانت فيه تحاول التخلص منه.
تمكنت من الفرار واللجوء إلى الطريق العام رغم إصاباتها والطعنات التي ألمت بأماكن عدة من جسدها.
ومع ذلك لحق بها، مستغلاّ حالة الانهاك التي كانت عليها، وأسقطها أرضا ثم واصل طعنها والاعتداء عليها بالعنف الشديد، حتى سلّمت أمرها، عندها غادر المكان وفرّ.
توجه إلى البحر في حلق الوادي حيث رمى بأداة الجريمة، ثم اختفى عن الأنظار.
فيما نقلت المصابة إلى أحد المستشفيات لاسعافها، فتم الاحتفاظ بها تحت العناية الطبية المركزة، لأيام قبل أن تسلم الروح.
أبلغت النيابة العمومية بالموضوع فأذن ممثلها بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وعهد إلى احدى الفرق الأمنية بالأعمال التحقيقية.
انطلقت الأبحاث والتحريات، فتمكن المحققون من الكشف عن هوية الجاني ثم ألقوا عليه القبض، وأثناء التحرير عليه صرح بأنه طعنها انتقاما منها لأنها شتمت والدته.
بعد أن أنهى المحققون تحقيقاتهم، تمت إحالة المشتبه به على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسّك باعترافاته فوجه له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار، وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهم موقوفا صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم أمام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة، حيث أكد قتله للفتاة بسبب شتمها لوالدته.
وقد تبين أن المتهم لم يقض وقتا طويلا على خروجه من السجن ليرتكب جريمة القتل. محاميه، قال إنه من الممكن أن لا تكون الوفاة ناجمة عن الطعنات، وطلب تغيير لائحة الاتهام، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية.
المحكمة رأت، بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي إثر ذلك بثبوت إدانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه بقية العمر. * م ـ خ